أكدت دراسة قانونية نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، أن مجموعة من الدول العربية وقعت على تطبيع العلاقات مع الاحتلال “الإسرائيلي” من “دون أسباب تُذكر سوى الانصياع للولايات المتحدة الأميركية، الذي يصرّ على إدماج الاحتلال “إسرائيل” في المحيط العربي بالقهر والاستغلال”.

وأضافت دراسة حول “الممارسات الإسرائيلية و”احترام” الدور الأردني في القدس: دراسة قانونية” أن هناك العديد من القرارات الدولية التي تصف أرض فلسطين بالمحتلة، قائلة “خصوصا الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 التي تعتبرها “أرضا محتلة” لا يجوز لأي طرف تغيير وصفها ووضعها”.

وأوضحت الدراسة، أنه منذ وقوع الاحتلال العسكري “الإسرئيلي”، شرعت “إسرائيل” في ممارسة أنشطتها الاستعمارية في القدس، من مصادرة مفاتيح باب المغاربة في 7 يونيو 1967، وجرف حي المغاربة بالكامل، وهو وقف إسلامي، وتشتيت سكانه كلهم، والسيطرة على المدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة.

وأشارت الدراسة إلى أن الفترات السابقة، أثبتت أن كل الجهود الناعمة التي بذلها الأردن لم تجد تجاوبا من الطرف الآخر، قائلة “بل اللافت للنظر أن التجاوزات تزداد وتيرة وتأخذ أشكالا استفزازية ومثيرة للرأي العام الإسلامي، فضلا عن أنها تعد مخالفات ترتكبها سلطة الاحتلال تثير الرأي العام الدولي”.

واستدلت الدراسة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وتقارير المقررين الذين ينتخبهم مجلس حقوق الإنسان للبحث في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختمت الدراسة بالقول “إذا كانت مصر قد ذهبت إلى التحكيم لأجل كيلومتر مربع في طابا، فمن باب أولى  أن يبادر الأردن إلى الذهاب للتفاوض مقدمة لإجراء التحكيم من أجل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

الإصلاح