دراسة دولية تحذر من تداعيات الجفاف على المغرب والدول المتوسطية

حذرت دراسة دولية حديثة أن يتسبّب تغير المناخ في وفاة 14.5 ملايين حالة إضافية وخسائر اقتصادية تقدر بـ 12.5 تريليونات دولار في جميع أنحاء العالم، بحلول عام 2050، نتيجة ستة عوامل، هي: الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والعواصف الاستوائية وحرائق الغابات وارتفاع منسوب مياه البحر.

وكشفت الدراسة -التي نشرت ضمن تقرير خاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي المقام حاليا بدافوس (سويسرا)، الثلاثاء الماضي- أن البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من بينها المغرب، يتوقع أن تشهد حالات جفاف مدعاة للقلق نتيجة انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وتصنّفها الأبحاث المكثفة من ضمن أربع مناطق شديدة الخطورة نتيجة الجفاف بحلول عام 2050 إلى جانب جنوب غرب أفريقيا وجنوب غرب أمريكا الجنوبية وغرب أمريكا الشمالية، فيما يُتوقع أن تزيد وتيرة الجفاف ما بين 20 و110 في المائة بحلول عام 2100.

ويتوقع حسب الدراسة، أن تتحمل منطقة البحر الأبيض المتوسط تكلفة قدرها 700 مليار دولار للنظام الصحي و16 مليون سنة مصححة للعجز (DALY) نتيجة توقف النمو لدى الأطفال، فضلا عن تأثير موجات الحرارة على الصحة المهنية وإنتاجية القوى العاملة، خاصة في مجالي الزراعة والبناء، وعلى السكان الأكثر فقرا بسبب وصولهم المحدود في كثير من الأحيان إلى أجهزة تكييف الهواء وإمدادات المياه العذبة.

ومن بين الظواهر الجوية التي تم تحليلها، وجد التقرير أن الفيضانات تشكل أعلى خطر حاد للوفيات الناجمة عن المناخ على مستوى العالم، حيث يتوقع أن تتسبّب في 8.5 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2050، فيما يشكل الجفاف، المرتبط بشكل غير مباشر بالحرارة الشديدة، ثاني أكبر سبب للوفيات، بـ3.2 مليون حالة وفاة متوقعة.

وخلص تقرير “دافوس 2024” إلى أن الاقتصاد العالمي يملك وقتا لخفض الانبعاثات بشكل حاسم ووضع استراتيجيات لحماية صحة الإنسان من آثار تغير المناخ، راهناً ذلك بضرورة إدراك واضعي السياسات عدم جاهزية أنظمة الرعاية الصحية الكافية للتخفيف من العواقب الصحية، ومعالجة ذلك.

مواقع إعلامية