دراسة حديثة: غياب مؤسسة الزكاة بالمغرب له عيوب عديدة

نبهت دراسة حديثة إلى أن ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية ضرورية لتأسيس صندوق زكاة مركزي بالمغرب، وأن فعالية الزكاة كألية للحماية الاجتماعية تختلف باختلاف طريقة جمعها وإدارتها والظروف الجغرافية والسياسية للبلد.

واعتبرت الدراسة التي تحمل عنوان “النية السلوكية للمشاركين في الزكاة تجاه صندوق الزكاة في المغرب” أن “غياب مؤسسة مركزية للزكاة له عيوب عديدة، بما في ذلك عدم توفر الملفات والوثائق الذي يصعب معرفة من دفع بالفعل الزكاة والمستفيدون منها، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حصول المستفيد على الزكاة أكثر من مرة، مقابل عدم حصول الآخرين.

واستندت الدراسة -التي نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي وأجراها أربعة باحثين بينهم مغربي-  إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، مؤكدة ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.

وتعرف هذه الدراسة الزكاة بأنها “أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية”، تستخدم “لتوفير الموارد النقدية اللازمة لتعزيز التنمية من خلال تأثيرها المباشر والفعال على اكتناز المال”، إذ يمكن استخدام المبالغ المحصلة من الزكاة في مشاريع تنموية مختلفة مثل توفير أدوات الإنتاج وخلق مشاريع مدرة للدخل.

وأوضحت الدراسة أن إدارة الزكاة تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تتبنى العديد من الدول الإسلامية نظاما لجمع الزكاة يتم تنفيذه من قبل الحكومة، حيث توجد في بعض الدول مؤسسات رسمية مع جعل دفع الزكاة طوعي مثل البحرين وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بينما في حالات أخرى، يكون دفع الزكاة للحكومة إلزاميا مثل حالات دول ليبيا، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية، ماليزيا وباكستان)، غير أن الزكاة في بعض البلدان متروكة للأفراد دون أي تدخل الدولة مثل المغرب وتونس.

وأوصت الدراسة بنشر التقارير المالية عن طريق نشر التقارير ربع السنوية، مؤكدة على ضرورة تعيين مدققين داخليين للتأكد من أن أموال الزكاة تخضع للتدقيق الداخلي بانتظام لضمان توزيع أموال الزكاة المحصلة بحكمة، إضافة إلى مدققين خارجيين مستقلين لتقييم دقة التقارير المنشورة ونتائج التدقيق الداخلي، مع توفير التدريب الكافي لتأهيل الموظفين.

مواقع إعلامية