دراسة تقدم مقترحات للارتقاء بحكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب

قدمت دراسة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات عدة مقترحات للارتقاء بحكامة تدبير الهجرة غير النظامية في المغرب، وأكدت أن تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة يعكس محدودية فعالية الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي توقفت عام 2017.

وقالت الدراسة إن المغرب “حقق مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية ذات الصلة بأنسنة سياساتها وتشريعاتها، إلا أن هناك إكراهات قانونية وتدبيرية تحد من الارتقاء بهذه الحكامة”.

وطالبت الدراسة التي تحمل عنوان “حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات”، بإنشاء مرصد للهجرة لتوفير معطيات دقيقة ومحدثة حول عدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، وكذا تجريم استغلال المهاجرين من قبل تجار البشر بدلاً من تجريم المهاجرين أنفسهم.

ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد مؤشرات وآليات تقييم لتتبع السياسات المنجزة، واستحضار المقاربة الإنسانية في السياسات المعنية بالهجرة، موصية بوضع قانون إطار لتنظيم الظاهرة واستحضار المقاربة الإنسانية تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية.

وشددت الدراسة على الحاجة إلى مراجعة جذرية لسياسات المغرب المتعلقة بالهجرة غير النظامية، عبر وضع سياسة جديدة تتماشى مع التحولات والرهانات الحالية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، موضحة أن المغرب شكل مند عقود نقطة التقاء لموجات متتالية من المهاجرين والمهاجرات.

واقترحت مراجعة بعض المواد القانونية “الغامضة” كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، خصوصا المواد المتعلقة بمفهوم “تهديد الأمن العام”، الذي “يتطلب تعريفا دقيقا له لتفادي فتح الباب أمام التعسف وسوء استخدام السلطة”.