دراسة ترصد ثغرات تشريعية وحقوقية في المراقبة الذكية بالمغرب
كشف المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن مشاريع المراقبة الذكية في المغرب تعاني من تحديات بنيوية أبرزها محدودية التمويل وتفاوت الأولويات في أجندة التحول الرقمي.
وسجلت الدراسة الموسومة بـ “كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان”، تركيز الدولة في سياستها الرقمية على رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يؤدي إلى توجيه الجزء الأكبر من الميزانيات إلى مشاريع تنموية أخرى، خصوصا في الحواضر الكبرى، على حساب تعميم المراقبة الذكية في المدن الصغرى والمناطق الهامشية.
وتلعب الأولويات المالية والمجالية، حسب الدراسة التي أنجزها الباحث منصف بروال، دورا حاسما في توزيع أنظمة المراقبة الذكية، وتستفيد المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط من هذه الأنظمة، فيما تبقى المدن الصغيرة خارج نطاق التغطية نتيجة ضعف الإمكانيات الذاتية للجماعات المحلية، مشيرا إلى غياب آلية مركزية تُعنى بتنسيق وتدبير مشاريع المراقبة وضمان استمراريتها.
ونبهت الدراسة إلى محدودية الإطار التشريعي، موضحًا أن القوانين الحالية مثل القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا توفر ضمانات كافية ضد سوء استخدام تقنيات المراقبة الذكية، لاسيما مع استثناء العمل الأمني من رقابة اللجنة المختصة، وتُعزز هذه الثغرة القانونية غياب الرقابة المؤسساتية وتفتح الباب أمام ممارسات قد تمس بالحريات الفردية.
ورصدت الدراسة مشكلات في التنسيق بين المصالح الأمنية والقضائية، إضافة إلى صعوبات تشريعية مثل المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، التي تُقيّد استخدام تحليل الآثار الرقمية إلا في حالات استثنائية. مضيفة أن اعتماد بعض الأجهزة الأمنية على الوجود الميداني التقليدي يعيق الانتقال إلى نماذج ذكية تعتمد على الكاميرات.
ودعت الدارسة إلى ضرورة تبني مقاربة وطنية متكاملة؛ تقوم على التنسيق بين الفاعلين وتعزيز العدالة المجالية، عبر إدماج أنظمة المراقبة في سياسات المدينة والتخطيط الحضري، بما يحقق التوازن بين أهداف الأمن وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
