دراسة تدعو لجعل تقليص الفوارق التنموية في صلب الجهوية المتقدمة

دعت دراسة جديدة إلى جعل رهان تقليص الفوارق التنموية مندمجا في صلب ورش الجهوية المتقدمة. وقالت الدرسة “يتطلب التقليص من الفجوات المجالية للتنمية بلورة أشكال تدخل متناسبة مع الواقع الترابي لكل جهة”، مشيرة إلى أن الحصيلة الكمية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تُظهِر تحسنا ملحوظا في تقليص الهوة التنموية بين المجالين الحضري والقروي.

وفي المقابل، رصدت الدراسة استمرار الفجوات بين مجالات التراب الوطني، حيث تسجل ثلاث جهات (الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-أسفي) تراكما من الاستثمارات يبلغ 61 بالمائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 بالمائة.

وأوضحت الدراسة -التي  نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات- الموسومة بـ “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، أن تحقيق العدالة المجالية يستوجب الموازنة بين استراتيجية مُندِمجة لاجتثاث الفوارق الترابية “من المنبع” عبر تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات وتوزيع الموارد والاستثمارات، وبين تدابير “استدراكية” لفائدة الجهات والمناطق الضعيفة.

واقترحت تطوير مقاربة “التمييز الترابي” من خلال منح الأفضلية للمجالات الأقل تجهيزا في الأوراش الجاري تنفيذها، كالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والمخطط الوطني المندمج للمناطق اللوجستيكية، وبرامج توسيع العرض الجامعي والصحي.

وطالبت الدراسة بتعديل المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية بضم تقرير العدالة المجالية للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية السنوي، بما يساعد على جعل الميزانية العامة للدولة مُستهدِفة للحد من الفروقات التنموية بين مجالات التراب الوطني.

وأوصت بتعميم المراصد الجهوية للديناميات المجالية وتدعيم دورها كإطار للتنسيق والحوار حول أولويات التقليص من التفاوتات الترابية بين وداخل الجهات، مع تعزيز تكاملها مع المرصد الوطني للديناميات المجالية وفق تركيبة متوازنة تضمن تمثيلية القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئات المراقبة والحكامة.

وحثت الدراسة على إصدار تقارير دورية حول تحولات التفاوت الترابي بين الجهات، مع تكليف مجلس المستشارين بمتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بتحقيق العدالة المجالية، علاوة على بلورة صيغة حسابية لقياس التفاوت التنموي مع جعلها عنصرا موجِّها للبرامج القطاعية والجماعات الترابية وخاصة الجهات في توزيع الموارد والاستثمارات والتجهيزات العمومية.