دراسة تدعو العلماء وطلبة العلم إلى تقديم مصادر التشريع الإسلامي بثوب جديد يظهر عالميتها

أوصت دراسة جديدة العلماء وطلبة العلم العاملين في الحقل الإسلامي عموما والأصوليين خصوصا بتقديم مصادر التشريع الإسلامي بثوب جديد يظهر عالميتها، يجمعون فيه بين الأصالة والمعاصرة، ويردون به علی من يلمزون بالإسلام وتشريعاته.

وحذرت دراسة بعنوان “القواعد الأصولية وعالمية التشريع” لصاحبها عبد المعين محمد الطلفاح من خطورة استعادة فهم السلف لمعنى عالمية الإسلام التي منها عالمية تشريعاته. ونبهت إلى أن التشريع الإسلامي صيغ صياغة عامة، تستوعب قضايا الإنسان وحاجاته المتجددة، الحاضرة منها والمستقبلية، دون النظر لخصوصياته من عرق، ولون، ولغة، وغيرها.

الدراسة المنشورة على موقع “إسلام أون لاين”، نوهت أيضا بمسلك السبر والتقسيم كطريقة عقلية عالمية للوصول لعلة الحكم؛ عجزت عن الإتيان بها مناهج البشر وتشريعاتهم. كما أن الاستحسان وحكم الاضطرار في التشريع الإسلامي نافذة كبيرة، يحقق بها المجتهد مصالح الناس في كل زمان ومكان. 

وناقشت الدراسة بيـان مزيـة “الإسلام صالح لكل زمان ومكان” في بعـض مصـادر الشــريعة المتفق عليها، والمختلف فيهــا، وذلــك مــن خــلال تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وقد اتبـع الباحـث في بيـان ذلـك المـنهج الاسـتقرائي التحليلي، والمنهجي الوصفي المقارن، وخلص إلى خطورة استعادة فهم السلف لمعنى عالمية الشريعة وإلى أن الإسلام قـد أناط أحكامه بأوصاف، حافظ من خلالها على خصوصيات الأمم في الوقت الذي طغت  فيه  العولمة علــــی خصوصـيات الشــعوب، وسلوكهم.

وانطلقت الدراسة من معالجة إشكالية كيف دلت قاعد العموم، والسبر والتقسيم، والاستحسان، والعرف علی عالمية التشريع، وسعت في ذلك لإبراز الحاجة إلى إظهار ما تشتمل عليه مصادر التشريع؛ فضلا عن الشريعة الإسلامية كلها من مرونة تستوعب بها الأمم والحضارات علی اختلاف أعراقها ولغاتها.

موقع الإصلاح