دراسة: تعنيف المرأة منتشر بشكل واسع في قطاع السينما بالمغرب
سلطت دراسة حديثة أجرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان الضوء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما المغربية، خاصة العنف الموجه للمرأة بمختلف أشكاله.
وكشفت الدراسة – أنجزت بدعم من الاتحاد الأوروبي- عن انتشار واسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما المغربي. وأظهرت النتائج أن النساء العاملات في هذا المجال يعانين من أشكال متعددة من العنف، أهمها العنف النفسي، والاقتصادي، والجنسي.
وأبانت النتائج شيوع العنف النفسي في الوسط، إذ أشارت معظم المشاركات إلى تعرضهن لهذا النوع من العنف الذي يتجلى في الإهانات، وتقليل قيمة العمل، وخلق أجواء من التوتر، والذي غالباً ما يُمارس من قبل رؤساء العمل أو الزملاء.
وأبرزت الدراسة أن العنف الاقتصادي يحتل المرتبة الثانية، وأوضحت العديد من النساء أنهن يتعرضن للاستغلال عبر عقود عمل غير واضحة، أو عدم الحصول على تعويضات عادلة، أو تكليفهن بمهام إضافية دون مقابل، إذ يبرز هذا العنف بشكل خاص في المهن التقنية والإدارية.
واعتبرت العاملات في هذا الإطار أن العوامل التي تؤدي إلى وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال التقني، مرتبطة بحلقة مفرغة تدور حول الاستغلال وعلاقة السلطة الممارسة وضعف الإطار القانوني وهشاشة الضحايا المحتملات.
وأشارت الدراسة إلى أن العنف النفسي والاقتصادي يحدث غالباً نتيجة استغلال السلطة داخل بيئة العمل، وضعف تسيير ديناميات الفريق. كما أن “العقود الغامضة وعدم التقدير الجيد للموارد الإنتاجية يؤديان إلى تفاقم المشكلة، خاصةً خلال عمليات التصوير التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الفرق”.
ويعد العنف الجنسي -رغم أنه الأقل تصريحاً مقارنة بالأشكال الأخرى- الأكثر إيلاما وتعقيدا، و الممثلات الشابات الأكثر عرضة له، يتجسد في التلميحات الجنسية، والابتزاز، أو الملامسات غير المرغوب فيها، وأرجعت الدراسة انخفاض التصريحات بهذا النوع من العنف إلى الخوف من وصمة العار وقلة الشجاعة.
وأوضحت الدراسة أن بداية المسار المهني للنساء هي الفترة الأكثر هشاشة، حيث تكون الضحايا أقل وعياً بحقوقهن، وأكثر عرضة للاستغلال والخوف من فقدان الفرص المهنية، كما أن الثقافة المجتمعية التقليدية تساهم هي الأخرى في تكريس هذه الهشاشة، مما يزيد من صعوبة مواجهة العنف.
ونبه التقرير إلى أن ضعف الإطار القانوني، وغياب آليات واضحة للتبليغ، وضعف تمثيل النساء في النقابات المهنية، من التحديات الكثيرة التي تواجه جهود مكافحة العنف، وهو ما يعزز بيئة مواتية لاستمرار العنف دون رقابة كافية أو دعم فعّال.
ودعت الدراسة لمواجهة هذه الظاهرة إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، ووضع آليات فعالة للتبليغ والانتصاف، كما أكدت على أهمية إدماج النساء في مواقع القرار وخلق بيئة مهنية آمنة تحترم كرامة العاملين.
