خطة تسديد التبليغ.. ميزاينة التنزيل تبلغ 235.6 مليون ردهم في 2026
أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى خطة تسديد التبليغ بتاريخ 5 يونيو 2024 لتكون بذلك من أبرز الأحداث؛ التي ميزت الشأن الديني المغربي في سنة 2024. وقالت الوزارة إنها تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للناس.
وبدأت معلومات خطة تسديد التبليغ وميزانيتها المالية في الظهور تباعا بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم مشروع القانون المالي لسنة 2026، إلى جانب أسئلة البرلمانيين الموجهة إلى الوزارة بشأن الخطة التي أنهت سنتها الأولى.
وقالت الوزارة إنها تهدف من خلال تنزيل خطة تسديد التبليغ إلى تنمية أثر التدين في تفعيل قيم الدين في مجالات الحياة المختلفة، وحضوره كفاعل ببرامج النهوض والتنمية في مختلف القطاعات، ومساهما في الحد من الآفات، ومنميا للوازع الذاتي في الوظائف والمهن والمسؤوليات المختلفة، وغيرها من دروب الخير والحياة الطيبة.
ميزانية التنزيل
وتظهر المعطيات التي قدمها وزير الوقاف والشؤون الإسلامية أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج ان الوزارة ستخصص غلافا ماليا قدره 235.6 مليون درهم لتنزيل خطة تسديد التبليغ برسم سنة 2026.
وتتحدث المعطيات الواردة في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية عن تسريع تنزيل هذه الخطة، من خلال الرفع من عدد مناطق التجريب من 636 مسجدا خلال سنة 2025 إلى 23014 مسجدا سنة 2026.
وتشمل هذه الخطة إشراك العلماء والمرشدين والمرشدات والخطباء والأئمة والوعاظ في عملية التبليغ، بدءًا من المساجد ووصولا إلى المنابر الدينية بوسائل الإعلام الوطنية. ويعمل المجلس العلمي الأعلى على ملاءمة مضمون الخطب والمواعظ مع أهداف “التسديد”، سواء من خلال خطب الجمعة أو برامج التكوين.
خفض الكلفة
وترى الوزارة في الخطة آلية لتحقيق المقصد خفض الكلفة المادية والنفسية على الأفراد والجماعات والدولة، مشيرة إلى أن المجلس العلمي الأعلى أطلق أول مبادرة تواصلية مع وزراء وخبراء ومسؤولين في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية، تحدثوا فيها عن مجالات اشتغالهم وأهمية الجانب الروحي والديني ومجالات التعاون لتحقيق هذه الأهداف.
وحسب عرض الوزير تراهن خطة تسديد التبليغ على تفعيل قيم الدين في مجالات الحياة المختلفة، وحضوره كفاعل ببرامج النهوض والتنمية في قطاعات التربية والتعليم والاقتصاد، والصحة والمجتمع والبيئة، ومساهما في الحد من آفات تعاطي المخدرات والوقوع في الجريمة وحوادث السير والارتشاء والخيانة والغش والكذب والكبر.
ويؤكد العرض أن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى عملت في إطار تنزيل خطة تسديد التبليغ على إعداد الوثائق المؤطرة، وعقد لقاءات تواصلية جهوية ومحلية للتعريف بالمشروع ومنهج تنزيله، إضافة إلى تكوين ما يقارب 54 ألف متدخل من الأئمة والخطباء. كما تم تنظيم 362 نشاطا جهويا موجها لعموم الناس.
