خبراء أمميون يحذرون من إبادة تعليمية متعمدة في غزة

حذر خبراء أمميون من إبادة تعليمية متعمدة في غزة، عقب تدمير أكثر من 80 بالمئة من مدارس قطاع غزة  الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال 19 خبيرا ومقررا أمميا مستقلا في بيان مشترك أمس الخميس، إنه “مع تضرر أو تدمير أكثر من 80 بالمئة من مدارس غزة، قد يكون التساؤل معقولا عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم الإبادة التعليمية”.

وأوضح الخبراء أن “الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، ما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم”.

ويشير مصطلح “الإبادة التعليمية” إلى المحو الممنهج للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية، وفق الموقع.

وذكر البيان أنه “بعد 6 أشهر من الهجوم العسكري على غزة، قتل أكثر من 5.479 طالبا و261 معلما و95 أستاذا جامعيا، وأصيب أكثر من 7.819 طالبا و756 معلما، مع تزايد الأعداد كل يوم. كما لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم”، مشيرا إلى إلى “تدمير أو تضرر 195 موقعا تراثيا، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاما من التاريخ، إضافة إلى 227 مسجدا و3 كنائس”.

كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي جامعة الإسراء في 17 يناير الماضي، وهي آخر جامعة متبقية في غزة، وفق البيان. وأكد الخبراء أن “مدارس الأمم المتحدة التي تؤوي المدنيين النازحين قسراً تتعرض للقصف، بما في ذلك في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة”.

وشدد الخبراء على أن تلك الهجمات “ليست حوادث معزولة، وإنما تمثل نمطا ممنهجا من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني”، منبهين إلى أن تدمير المدارس، يعني تدمير الآمال والأحلام كذلك، وقالوا في الوقت نفسه “نحن مدينون لأطفال غزة بدعم حقهم في التعليم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاماً وعدلا”.

وبخصوص تدمير المكتبات ومواقع التراث الثقافي في غزة، قال الخبراء في البيان ذاته، إن “أسس المجتمع الفلسطيني تتحول إلى أنقاض، ويتم محو تاريخه”. وشددوا على أنه “لا يمكن التسامح مع الهجمات على التعليم، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن من يستهدفون المدارس والجامعات سيتحملون المسؤولية”، موضحين أن “المساءلة عن الانتهاكات تشمل الالتزام بتمويل وإعادة بناء النظام التعليمي” في القطاع.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، بحسب موقع الأمم المتحدة.

وكالة الأناضول