حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بشعار “العنف الرقمي عنف حقيقي”

دشّن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أمس حملة الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة (25 نونبر – 10 دجنبر)، وهي مبادرة تمتد 16 يوما من النشاط تُختتم في اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وتسعى حملة 2025 الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات إلى تعبئة جميع أفراد المجتمع: فالحكومات مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب بقوانين تجرّم هذا العنف، والشركات التِّقانية مطالبة بضمان سلامة المنصات وإزالة المحتوى الضار، والجهات المانحة عليها توفير التمويل اللازم لتمكين المنظمات النسوية من مكافحة هذا العنف، وأشخاص مثلكم مطالبون برفع أصواتهم دعما للناجيات.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين 24 نونبر 2025 بأن نحو 50 ألف امرأة قتلت على يد أحد أقاربهن في عام 2024، أي بمعدل واحدة كل 10 دقائق، وأعربت عن أسفها لعدم إحراز تقدم حقيقي في مكافحة جرائم قتل النساء.

وأوضح التقرير أن 60% منهن قتلن على أيدي شركاء حميمين أو أفراد أسرهن، أي 50 ألف امرأة وفتاة أو ما يعادل 137 حالة قتل يوميا في المتوسط. في المقابل، بلغت نسبة جرائم القتل التي ارتكبها شركاء حميمون أو أفراد الأسر بحق الذكور بلغت 11% فقط.

ورغم أن هذا العدد أقل بقليل من الرقم المسجل عام 2023، فإنه لا يشير إلى انخفاض فعلي في عدد الجرائم المرتكبة ضد الإناث، وفقا للتقرير، لأنه ينبع إلى حد كبير من الاختلافات في توفر البيانات من بلد إلى آخر.

وسجّلت الجرائم في كل القارات لكن أفريقيا شهدت مجددا أكبر عدد من هذه الحالات العام الماضي بنحو 22 ألف حالة، حسب التقرير.

وقالت مديرة قسم السياسات لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس إن جرائم قتل النساء لا تحدث منعزلة، بل غالبا ما تكون “امتدادا لسلسلة متواصلة من العنف، تبدأ بسلوكيات التحكم والتهديدات والمضايقات، بما في ذلك عبر الإنترنت”.

وأضافت أنه “لمنع هذه الجرائم، نحتاج إلى تطبيق قوانين تدرك كيف يظهر العنف في حياة النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتحاسب الجناة قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل”.

من جهته، قال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندولينو إن التقرير يذكّر بضرورة تحسين إستراتيجيات الوقاية واستجابات العدالة الجنائية لجرائم قتل النساء.

وأضاف “لا يزال المنزل مكانا خطيرا، بل وقاتلا في بعض الأحيان، لعديد من النساء والفتيات حول العالم”.

ويُعدّ العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أوسع انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستفحالا في العالم. وتشير التقديرات العالمية إلى أنّ ما يقارب امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تعرّضت، مرة واحدة على الأقل في حياتها، لعنف جسدي و/أو جنسي من شريك حميم، أو لعنف جنسي من غير الشريك، أو لكلاهما.

وتفاقم هذا الوباء في سياقات مختلفة، لكن حملة هذا العام الخاصة باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة تُركّز على سياق بعينه: الفضاء الرقمي. فالعنف ضد النساء عبر المنصات الإلكترونية بات اليوم تهديدا خطيرا سريع التنامي يسعى إلى إسكات أصوات كثير من النساء، ولا سيما اللواتي يتمتعن بحضور عام ورقمي بارز في مجالات السياسة والنشاط المدني والصحافة.

وهذا شكلٌ متصاعد من أشكال العنف، تدفعه هشاشة الضوابط التِّقانية، وغياب الاعتراف القانوني بهذا النمط من الاعتداء في بعض البلدان، وإفلات المنصات الرقمية من المساءلة، وظهور أنماط جديدة سريعة التطور من الاساءات تُسهِم فيها الأنظمة الذكية، إلى جانب الحركات المناهضة للمساواة بين الجنسين، وسهولة التخفي أمام الضحايا، ومحدودية الدعم المقدم للضحايا في الفضاء الرقمي.

ما هو العنف الرقمي؟

تُستَخدم الأدوات الرقمية على نحو متزايد في الملاحقة والمضايقة وإساءة معاملة النساء والفتيات، ويشمل ذلك:

• الاعتداءات القائمة على الصور/ مشاركة الصور الحميمية من دون موافقة — المعروفة غالبا بـ”الانتقام الإباحي” أو “تسريب الصور”.
• التنمّر الإلكتروني والتصيد والتهديدات عبر الإنترنت.
• التحرش عبر الإنترنت والتحرش الجنسي.
• الصور العميقة التي تنتجها الأنظمة الذكية، مثل الصور الجنسية المفبركة ومقاطع الفيديو أو الصوت المعدّلة رقميا.
• خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
• “الدُّوكْسِينغ” – نشر المعلومات الخاصة.
• الملاحقة أو المراقبة عبر الإنترنت لمتابعة أنشطة الشخص.
• الاستدراج عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي.
• انتحال الهوية و”الصيد الاحتيالي” (Catfishing).
• شبكات كارهات/كارهات النساء مثل المانوسفير ومنتديات “إنسيل”

ولا تقتصر هذه الأفعال على الفضاء الرقمي؛ فكثيرا ما تقود إلى عنف في الواقع، مثل الإكراه والعنف الجسدي، بل والقتل القائم على النوع الاجتماعي. وقد تطول الآثار وتُخلّف ضررا مستمرا على الناجيات.

ويستهدف العنف الرقمي النساء أكثر من الرجال في مختلف مناحي الحياة، ولا سيما اللواتي يتمتعن بظهور عام أو حضور قوي عبر الإنترنت من ناشطات وصحفيات وسياسيات ومدافعات عن حقوق الإنسان وشابات.

وتتعاظم وطأة هذا العنف على النساء اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بما في ذلك على أساس العِرق أو الإعاقة أو الهوية الجنسانية أو التوجه الجنسي.

حقائق وأرقام

• 38% من النساء تعرّضن للعنف عبر الإنترنت، و85% شهدن عنفا رقميا موجها إلى غيرهن.
• تضليل المعلومات والتشهير هما أكثر أشكال العنف الرقمي انتشارا ضد النساء. وقد أفادت 67% من النساء والفتيات اللواتي تعرّضن للعنف الرقمي باستخدام هذه الأساليب ضدهن.
• 90–95% من المقاطع العميقة المنشورة عبر الإنترنت هي صور إباحية مُنتجة من دون موافقة ويُظهِر نحو 90% منها نساء.
• 73% من الصحفيات أفدن بتعرّضهن لعنف رقمي.
• تقل نسبة البلدان التي تعتمد قوانين تحمي النساء من التحرش أو الملاحقة الرقمية عن 40%. وهذا يترك 44% من نساء العالم وفتياته — أي 1.8 مليار — من دون حماية قانونية .