“حماية المستهلك” يحذر من الانخداع بالأسعار المغرية بمنصات التواصل الاجتماعي

حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من التزايد المقلق لظاهرة بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة إلى حدّ الصدمة، عبر محلات تجارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا على إنستغرام و تيك توك.

وأعلن المرصد المغربي في بلاغ صحفي عن قيامه بجولة رقمية وميدانية لرصد هذه الظاهرة، التي تهدد بشكل مباشر صحة المستهلك المغربي وتغذي سوقا غير منظمة خارج الضوابط القانونية.

وأوضح أنه خلال الأشهر الأخيرة، انتشرت إعلانات تحت شعار “العروض الصادمة” التي تروج لمنتجات غذائية بأسعار غير معقولة مقارنة بالأسعار الرسمية في الأسواق المغربية.

ومن بين ما تم رصد حسب البلاغ معلبات تباع بـ 2 دراهم فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز 7 دراهم، وأجبان وزيوت تُعرض بأقل من نصف الثمن المعروف، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر أو قريبة الانتهاء يتم ترويجها تحت شعارات مثل: “تصفية المخزون” أو “العرض محدود”.

ونبه المرصد المغربي أن هذه الحسابات تستهدف مستهلكين في الدار البيضاء خصوصا في منطقتي عين السبع والبرنوصي، وكل من مدن الرباط، طنجة، مراكش، وفاس.

وأحاط المرصد علما أنه في علم التسويق، يُعرف هذا الأسلوب باسم “Offre Choc” أو العرض الصادم، حيث يعتمد على: إظهار تخفيضات وهمية تتجاوز 70%، وضع سعر قديم مبالغ فيه بجانب سعر جديد منخفض جدًا، وخلق شعور بالإلحاح لدى المستهلك. غير أن هذه التقنية في السوق المغربية تحولت إلى وسيلة خطيرة للتغرير، تستعمل لترويج سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، التخلص من منتجات تالفة أو مرفوضة من أسواق أخرى، وتضليل المستهلك المغربي وجعله ضحية استهلاك غير آمن.

وبين أن القانون المغربي واضح في هذا الباب في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع تضليل المستهلك عبر إعلانات كاذبة أو منقوصة (المادة 21)، و القانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة يجرّم الممارسات التجارية التدليسية التي تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك (المادة 6)، والقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمنع عرض أي منتج غير مطابق للسلامة الصحية في السوق الوطنية (المادة 3).

وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد أسلوب تجاري، بل صارت تغريرا واحتيالا مباشرا يهدد المستهلك. معبرا عن احتفاظه بحقه الكامل في التبليغ والتقدم بشكايات رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA، السلطات المحلية، والنيابة العامة .

وأعلن المرصد أنه سيباشر إجراءات قضائية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو التلاعب بالمستهلك عبر عروض وهمية مضللة. وأهاب بجميع المستهلكين المغاربة إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالأسعار المغرية جدًا، والتأكد من المصدر وتاريخ الصلاحية قبل الشراء، والتبليغ عن أي محل أو حساب مشبوه فسلامة المستهلكين فوق كل اعتبار.