“حماس”: تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية “إجرام عنصري”

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مصادقة “الكنيست” (الإسرائيلي)، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية “إجرام عنصري”.
وقال جهاد طه، متحدّث الحركة في بيان نقلت مضامينه وكالة الأناضول : “إن تمرير كنيست الاحتلال وتجديده العمل بما يسمّى قانون المواطنة الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل”.
وأضاف طه أن ذلك “يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها”.
وتابع: “نرفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية”. وطالب طه “الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا”.
وصادق الخميس الماضي “الكنيست”، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، بحسب إعلام عبري. وذكرت قناة (كان) العبرية، أنّه “تمت المصادقة على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها”، في إشارة إلى القانون الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
من جهتها، قالت مؤسسة “سانت ايف – المركز الكاثوليكي” لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك الخميس: “سنقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي”.
وقانون لم الشمل أصدره الكنيست عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليوز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة جنسية الكيان المحتل من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليوز 2021 فشل في تمديده.

الإصلاح