حماة المال العام يرفضون تحييد الجمعيات من التبليغ عن الفساد
رفضت الجمعية المغربية لحماية المال العام تحييد الجمعيات من مهمة التبليغ عن الفساد، مستنكرة بشدة توجه الحكومة الهادف إلى “عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأعلن بيان للجمعية عن برنامج نضالي ضد ما وصفه بـ”الانحراف التشريعي المتعلق بمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، يتضمن وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 16 يونيو المقبل”، مشددة على غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
ونبه البيان أن المادتين تهدفان في العمق إلى “تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد”، في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
واستنكر البيان تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك، بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة.
ولاحظ في المقابل، استنكاف الأغلبية عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
