“حماة المال العام” يطالبون الأحزاب والنقابات بإرجاع أموال الدعم العمومي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي ما تزال في ذمتها لخزينة الدولة.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، كشف عن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة تفوق مليار سنتيم وتحديدا 10.32 مليون درهم. 

ودعا بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة إلى التحرك قصد تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة الأحزاب والنقابات بأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام.

وتعتزم الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز المقبل أمام البرلمان، ومطالبة الأحزاب والنقابات باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، عوض تزكيتهم.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن طالب إخضاع النقابات لسلطتة الرقابية على غرار المؤسسات والإدارت والأحزاب والجمعيات وغيرها، وذلك بإصدار قانون النقابات.

الإصلاح