المغرب يرفض 24٪ من التوصيات الأممية لمعارضتها الثوابت الدستورية والهوية الوطنية
سجلت حصيلة “فحص التقارير الوطنية للمغرب المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان” للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان رفض المغرب 24.2 في المائة من التوصيات الأممية.
ورفض المغرب هذه التوصيات في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية “لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة”.
وأكد الحصيلة، أن المغرب قبل نحو 75.8 في المائة أي 232 توصية من التوصيات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة سنة 2022 البالغ عددها إجمالا 306 توصيات.
وتتعلق التوصيات التي رفضها المغرب بالصحراء المغربية وبقضايا تمس الثوابت الوطنية، حيث رفض كليا 32 توصية بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة هذه الآلية التعاونية.. أو لتعارض بعضها الآخر مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.
كما رفض قبول 5 توصيات تتعلق بالوحدة الترابية في إطار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن ولا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان.
