حزب العدالة والتنمية يجدد نداءه لقادة الانفصال لطي الصفحة ولم الشمل
وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نداء جديدا لقادة الانفصال ورعاتهم بالجزائر بطي هذه الصفحة ولم الشمل والتوجه نحو المستقبل، موجهة دعوة خاصة للأشقاء في الجزائر إلى تغليب منطق الحكمة وروابط الأخوة والكلمة السواء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة للحزب نيابة عن عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب في ندوة “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال” أمس الاثنين 05 ماي 2025 بمجلس المستشارين.
وطالب الحزب الأشقاء في الجزائر بالتعاطي الإيجابي مع اليد المدودة للملك محمد السادس، واستحضار ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط الدين واللغة والتاريخ والجوار والمصالح المشتركة في مواجهة عالم يموج بالتحديات والمخاطر.
وشدد بأن هذا الوضع المحفوف بالتحديات يفرض شرعا وعقلا التعاون وتكاثف الجهود لمصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة شعوب المنطقة، وتجنب الفرقة والصراع التي لن تفيد سوى أعداء أمتنا وشعوبنا ومنطقتنا.
وأكد على انخراط الحزب الدائم والقوي، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، داعيا إلى رفع التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم وحدتنا الترابية ومواجهة المناورات والحملات المغرضة.
وشدد على تقوية الجبهة الوطنية الداخلية وصيانة المكتسبات ورفع مستوى التصدي لسعار الانفصال ومحاولاته اليائسة، وأيضا العمل على كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.
ورأى أن مقترح الحكم الذاتي يعتبره الحزب واضحا وكافيا لمفاوضات شاملة لكل الأطراف، على خلاف ما جاء في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديميستورا في أبريل 2025 في محاولة الالتفاف على قرار مجلس الأمن لـ2007 الذي أكد جدية المقترح المغربي كإطار لحل سياسي.
وأشار إلى خمس تحديات كبرى، أولها تحدي التقسيم الذي يناور خصوم القضية بطرحه المتكرر وخاصة في فبراير2002 وترحيب الجزائر به وتجدد في تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديميستورا في أكتوبر 2024 ومحاولة طرحه كحل وسط مما يفرض الانتباه له والتصدي له.
وأوضح أن التحدي الثاني هو تحدي المعارك القضائية والبرلمانية حول شرعية استثمار الثروات الطبيعية وخاصة بعد قرار محكمة العدل الأوربية في أكتوبر 2024 ومخاطر ترجمته في تجميد البروتوكول الخاص بالمنتجات الفلاحية، مما يقتضي فعالية برلمانية لمواجهة ذلك، خاصة وهو يستبطن محاولة فرض البوليساريو كممثل قانوني لساكنة الصحراء وهو تضليل تاريخي وقانوني.
وأما التحدي الثالث، فهو مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصحراء وفك الارتهان بالحل النهائي عبر تأكيد رهان تحويل منطقة الصحراء بجهاتها الثلاث إلى نقطة جذب تنموي للعالم ككل، في مقابل اليأس المستحكم في مخيمات تندوف، مع تجدد التصريحات الدونكوشوتية بالإرهاب من قبل الانفصاليين.
وأضاف أن التحدي الرابع يكمن في التصدي لإعاقة الفعالية الإفريقية لبلادنا مما ظهر أبعاده في انتخابات نيابة رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025، والتي كانت محطة فرز وهي مقدمة لمعركة طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي فهي أيضا معركة برلمانية وسياسية بعد تراجع الدول المعترفة بالكيان الانفصالي من أزيد من ثلثي دول القارة إلى أقل من الثلث وتجاوز عدد الدول الداعمة لبلادنا في القارة 40 دولة أي أكثر من الثلثين.
واعتبر التحدي الخامس، هو بمثابة فصل المغرب عن عمقه العربي والإسلامي، مشيرا إلى أنه يمكن العودة إلى الخطاب التاريخي لجلالة الملك في الرياض في ماي 2016 وما تلاه من انحراف الأمين العام للأمم المتحدة الذي تهجم على مغربية الصحراء واضطرت بلادنا على التصدي له وإعلانها بتقليص وضعية المينورسو، إن المعركة من أجل فلسطين هي معركة من الصحراء والعكس أيضا صحيح، فهما وجهان لقضية واحدة هي مقاومة التقسيم.
وشدد على أن المغرب كما جاء على لسان الملك محمد السادس في رسالته إلى الرئيس الفلسطيني في 10 دجنبر 2020 من “يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة”.
