العدالة والتنمية تتأسف للحكم الصادر ضد عبد العلي حامي الدين وتأمل تصحيحه في مرحلة الاستئناف
تأسفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للحكم الصادر في حق عبد العلي حامي الدين، وقالت في بلاغ لها عقب اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء 12 يوليوز 2023 “تتأسف الأمانة العامة لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
وعبر بلاغ للأمانة العامة للحزب عن أمله في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصفحامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، موضحة أن الحكم الصادر في حقه أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، منبهة إلى أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة للدكتور حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية، مؤكدة دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع حامي الدين.
وأكدت الأمانة العامة للحزب على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، معتبرة أن الشكاية التي على أساسها تم فتح الملف كانت بخلفيات سياسية مفضوحة، مشيدة بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، محيية كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
