حركة النهضة التونسية تندد بإغلاق مقراتها واعتقال قياداتها

رفضت حركة النهضة التونسية استمرار غلق مقرها المركزي وباقي المقرات الجهوية بمبرر “تواصل أعمال التفتيش”، معتبرة هذا القرار “منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي” للحركة، وأنها تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها.

واعتبر بلاغ منشور بالصفحة الرئيسية لحركة النهضة على الفايسبوك أن التفتيش المستمر للمقرّ المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة، وتعديا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعديا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية.

وأكد البلاغ  تجند الحركة إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، مستنكرا مواصلة استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، واستهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية.

وجددت حركة النهضة دعوتها لكل القوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا ينقذ البلاد من الأزمة الإقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي كبلد عظيم ناهض، مؤكدة فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة التي جلبت للبلاد الجوع والفقر.

يذكر أن 150 أكاديميا ومفكرا في أوروبا وأميركا الشمالية، كانوا  دعوا إلى الإفراج عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وعن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، واستعادة الديمقراطية في البلاد، معبرين عن “تضامنهم مع الغنوشي وجميع التونسيين الذين سجنوا أو حوكموا ظلما وعدوانا”.