حركة النهضة التونسية تندد بإحالة أمينها العام ومرافقه لمحكمة مكافحة الإرهاب
نددت حركة النهضة التونسية أمس الأحد بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهما.
وقالت الحركة في بيان لها : “تم السبت إيقاف العجمي الوريمي، الأمين العام للحركة ومحمد الغنودي، عضو مجلس الشورى والشاب مصعب الغربي”. وأضافت أنه “ثبت إثر ذلك عدم تعلق أي قضية أو منشور تفتيش بالعجمي الوريمي، ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل أي متابعة قضائية، ما يوجب قانونا عدم تقييد حريتهما”.
وتابعت الحركة “في مخالفة للإجراءات القانونية وللحقوق والحريات، تم نقل الجميع إلى مركز الحرس الوطني (الدرك) ببرج العامري (منطقة) ثم فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة (ولاية منوبة/ شمال)”.
وزادت “تم الإبقاء على الوريمي والغربي، محتجزين دون إذن قانوني ودون توجيه أي تهمة لهما، ومنع المحامين المتواجدين في عين المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما إلى حدود فجر الأحد”.
وأفادت الحركة أنه “تم إعلام الجميع بقرار الاحتفاظ بهما (احتجازهما) ومنع لقاء المحامين مدة 48 ساعة، دون إعلام أي منهما بالتهم الموجهة لهما إن وجدت”، مشيرة إلى أنه “بعد 8 ساعات من الاحتفاظ، تم نقل الوريمي والغربي إلى قطب (محكمة) مكافحة الإرهاب، ثم إلى ثكنة العوينة (بالعاصمة تونس)، وتم طلب التحاق المحامين بهما، وبمجرد وصول المحامين أعلموهم بتواصل قرار المنع”.
وقد أدانت حركة النهضة ما اعتبرته “الاحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي”، وقالت إن “أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب، لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات”.
ودعت الحركة إلى “الإطلاق الفوري لسراح الموقوفين”، بالإضافة إلى “إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اتهام وإيقاف ومحاكمة المنافسين السياسيين”.وأوقفت السلطات منذ فبراير2023 قيادات سياسية بتهم بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفي المعارضة صحته. ويقول الرئيس قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يترشح سعيد لها بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
يذكر أن المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، التي أوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا في البلاد.
