وصف المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح الوضع الاجتماعي في بلادنا بـ”المقلق”، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللاّزمة لإيقاف التوتر ورفع المعاناة عن فئات عريضة من الطبقات الشعبية الفقيرة، واحترام الحقوق المكفولة دستوريا، وفتح حوار حقيقي بين كل الفرقاء الاجتماعيين، والعمل بروح وطنية من أجل تجاوز كل ما من شأنه المسّ بالسّلم والاستقرار الاجتماعيين.

جاء ذلك في بيان عن انعقاد المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح بمناسبة لقائه العادي يوم السبت 09 شعبان 1446، الموافق 08 فبراير 2025، الذي تدارس قضايا تنظيمية ومستجدات وطنية ودولية.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا بيان الحركة إلى فتح الباب أمام إسهام الشعب المغربي في إعمار غزة وإعادة بناء ما دمرته منها الآلية الحربية النازية طيلة 471 يوما، منوها بمبادرة الدّول التّسعة المؤسّسة لمجموعة لاهاي للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ولدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

وانتقد البيان تصريحات الرئيس الأمريكي حول نقل وتهجير سكان قطاع غزة، داعيا كافّة الدول العربية والإسلامية؛ ومن بينها بلادنا التي ترأس لجنة القدس وتَعتبر القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضيتنا الوطنية؛ إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، منتقدا رفعَ علم الكيان الصهيوني في الدورة السابعة  لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري.

أما بخصوص بخصوص الأحكام الصادرة في حق الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات التونسية، طالب البيان المنتظم الحقوقي الدولي إلى استنكار هذه التجاوزات، معبرا عن استنكاره لهذه الأحكام التعسفية فإنّه يعلن عن تضامنه مع الأستاذ راشد الغنوشي وباقي المحكومين والمتابَعين.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

حركة التّوحيد والإصلاح

بيان عن انعقاد المكتب التنفيذي

انعقد بعون الله وتوفيقه المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح في لقائه العادي يوم السبت 09 شعبان 1446، الموافق 08 فبراير 2025، وتدارس قضايا تنظيمية ومستجدات وطنية ودولية؛ سجّل بشأنها المواقف التّالية:

أولا: الوضع الاجتماعي المقلق ببلادنا

حيث توقف المكتب على عدة مؤشرات مقلقة لحالة التّدمّر الكبير الذي تعيشه أكثر شرائح المجتمع المغربي بسبب غلاء المعيشة؛ نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار ولمعدلات البطالة (حسب آخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط) مما سبّب عددا من مظاهر الاحتجاج ضد عمليات إعادة إسكان الأحياء الهامشية بالمدن وإعادة التهيئة العمرانية في إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030. ومما يزيد من هول هذا الاحتقان التوتر القائم بين النقابات والحكومة بسبب مناقشة عدد من القوانين في البرلمان؛ خاصة بعد المصادقة على القانون التنظيمي للحق في الإضراب.

والمكتب التنفيذي وهو يتابع هذا الوضع، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللاّزمة لإيقاف التوتر ورفع المعاناة عن فئات عريضة من الطبقات الشعبية الفقيرة، واحترام الحقوق المكفولة دستوريا، وفتح حوار حقيقي بين كل الفرقاء الاجتماعيين، والعمل بروح وطنية من أجل تجاوز كل ما من شأنه المسّ بالسّلم والاستقرار الاجتماعيين.

ثانيا: القضية الفلسطينية

كما استعرض المكتب التنفيذي التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية بعد اتفاق وقف العدوان الصهيوني بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي خلّفت أكثر من 60 ألف شهيد وأكثر من 120 ألف مصاب وجريح. كما يسجل المكتب التنفيذي استمرار العدوان وجرائم الحرب في مختلف مدن وأنحاء الضفة الغربية وفي القدس خاصّة حيث تستمرّ الاقتحامات المدنِّسة للمسجد الأقصى.

وبهذه المناسبة يحَيّي المكتب التنفيذي مجددا أهل “غزة العزة” على ما أنجزوه من صمود أسطوري وإصرار على العودة لديارهم وتشبتهم بأرضهم رغم الدمار الشامل الذي أحدثه فيها العدو الصهيوني، كما يجدد المكتب التنفيذي التحية للمقاومة الفلسطينية على النصر الكبير والهزيمة المدوّية التي ألحقتها بجيش الاحتلال المدعوم من الإدارة الأمريكية.

وفي ظل استمرار التهديدات المتتالية بالعودة للحرب، وأمام الدمار الشامل لقطاع غزة والوضع المأساوي لأهلنا فيه؛ تدعو الحركة إلى فتح الباب أمام إسهام الشعب المغربي في إعمار غزة وإعادة بناء ما دمرته منها الآلية الحربية النازية طيلة 471 يوما، وإلى الإسراع بإطلاق مبادرات رسمية وشعبية لإغاثة أهلنا في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التهجير القسري والتّطهير العرقي. كما تهيب بأعضائها وعموم الشعب المغربي إلى مواصلة الفعاليات الشعبية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ومن جانب آخر تنوه حركة التوحيد والإصلاح بمبادرة الدّول التّسعة المؤسّسة لمجموعة لاهاي للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ولدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وتدعو الدول العربية والإسلامية إلى الالتحاق بهذا التحالف قياما بالواجب الشرعي والتاريخي والإنساني تجاه فلسطين.

ثالثا: تصريحات الرئيس الأمريكي حول نقل وتهجير سكان قطاع غزة   

حيث أعلن الرئيس الأمريكي الجديد تصريحات خطيرة جدا حول “مشروع نقل وتهجير أهل غزة من أرضهم إلى مصر والأردن ودول أخرى. والمكتب التنفيذي وهو يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه التصريحات العنصرية التي تشكل جزءا من حرب الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي التي ينهجها العدو الصهيوني بدعم وشراكة مباشرة مع الإدارة الأمريكية السابقة والحالية؛ فإنه يعتبر تصريح دونالد ترامب إعلان حرب جديد، وجريمة تهجير قسري ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي تحظرها المواثيق والقوانين الدولية. ويدعو المكتب كافّة الدول العربية والإسلامية؛ ومن بينها بلادنا التي ترأس لجنة القدس وتَعتبر القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضيتنا الوطنية؛ إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ووعوده التي من شأنها إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمنطقة العربية قاطبة، والإجهاز على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

رابعا: مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني  

حيث تداولت بعض وسائل الإعلام رفعَ علم الكيان الصهيوني في الدورة السابعة  لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري، الذي يُقام في مدينة أكادير من 6 إلى 9 فبراير 2025، وكذا خبر زيارة مرتقبة لوزيرة المواصلات في حكومة الكيان الصهيوني الإرهابي إلى المغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المزمع تنظيميه من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمدينة مراكش؛ وإن المكتب التنفيذي -في غياب النفي الرسمي لهذه الأنباء- ليعبِّر عن إدانته الشديدة لكل هذه الوقائع في حالة ثبوتها؛ خاصة وأن الكيان الصهيوني وحكومته النازية تقود حربا إجرامية وترتكب مجازر مروعة يتابَع بمقتضاها مسؤولو الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما يجدد المكتب رفضه المطلق لاستضافة أي صهيوني(ة) مجرم(ة) ببلادنا، ويدعو عموم الشعب المغربي إلى اليقظة والحذر والتنديد بكل أشكال التطبيع، كما يجدّد بإصرار مطلب إسقاط التطبيع والتراجع عن كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.

خامسا: بخصوص الأحكام الصادرة في حق الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات التونسية:

حيث يعبّر المكتب التنفيذي عن استنكاره للأحكام القاسية التي أصدرها القضاء التونسي في حق عدد من المعتقلين والمتابَعين، والتي تراوحت بين 5 سنوات و35 سنة، وفي طليعتهم الشيخ راشد الغنوشي الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 22 سنة، والذي يُعتبر رمزا من رموز النضال من أجل الحرية والكرامة ومناهضة الاستبداد بمنهجه القائم على المشاركة والتدافع السلمي. وإذ يعبّر المكتب التنفيذي عن استنكاره لهذه الأحكام التعسفية فإنّه يعلن عن تضامنه مع الأستاذ راشد الغنوشي وباقي المحكومين والمتابَعين، ويدعو المنتظم الحقوقي الدولي إلى استنكار هذه التجاوزات، كما يناشد أبناء تونس الشقيقة إلى توحيد جهودهم من أجل أن تنعم تونس بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وختم المكتب التنفيذي لقاءه بالشكر والحمد لله والدعاء بالنصر للشعب الفلسطيني والشفاء لكل الجرحى والمصابين.

عن المكتب التّنفيذي

د. أوس رمّال

رئيس حركة التّوحيد والإصلاح