حركة التوحيد والإصلاح ناضلت لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية

حظيت اللغة الأمازيغية باهتمام حركة التوحيد والإصلاح خلالمرحلة  2018-2022، وقدمت  مقترحات ومذكرات تهدف إلى إيلاء الأهمية للغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وتطوير المدرسة المغربية.

وعقب انتخاب المكتب التّنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، عقد لقائه السنوي المطول أيام 16 و17 و18 ذي القعدة 1440هـ/ الموافق لـ19و20 و21 يوليوز 2019م، ثمّن مصادقة مجلس النواب على القانون التّنظيمي رقم 26.16 المتعلّق بمراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية.

واعتبرت الحركة القانون خطوة مهمّة في دعم قيم التّماسك والتّضامن، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار الأمازيغية ملكا مشتركا لكلّ المغاربة، داعيا آنذاك إلى تسريع إصدار هذا القانون وكذلك القانون التّنظيمي المتعلّق بالمجلس الوطني للّغات والثّقافة المغربية لما له من أهمّية في النّهوض بالشّأن اللّغوي والثّقافي ببلادنا.

وعقب اللقاء العادي للمكتب التنفيذي بتاريخ 14 شتنبر 2019 بالرباط، جددت الحركة في بلاغها دعوتها إلى إعادة الاعتبار للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والتعجيل بإخراج النص التنظيمي المتعلق بالهندسة اللغوية مع اعتماد المقاربة التشاركية في صياغته وتنزيله، مؤكدة دعم الحركة لكل الجهود والمبادرات المجتمعية الهادفة للدفاع عن اللغة العربية والالتزام بثوابت البلاد.

وبتاريخ السبت 17 شتنبر 2022، استنكر المكتب التنفيذي للحركة التنزيل الانتقائي لمشاريع الإصلاح، حيث تلاحظ تسريع مشاريع بعينها كتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في مختلف الأسلاك، دون انتظار النص التنظيمي للهندسة اللغوية، وإهمالَ مشاريع أخرى متعلقة باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية اللتين ينبغي أن يتم إيلاؤهما المكانة اللازمة في التعليم، التزاما بدستور البلاد.

وجددت الحركة، رفضها لفرض فرنسة التعليم، وعبرت عن استغرابها لإغلاق باب الاختيار في مسالك التدريس أمام الراغبين في الاستمرار باللغة العربية، وفرض اختبار اللغة الفرنسية على تخصصات لاعلاقة لها بالفرنسية.

موقع الإصلاح