حركة التوحيد والإصلاح تدعو الأحزاب لمحاربة الفساد والريع

دعت حركة التوحيد والإصلاح الأحزاب السياسية  إلى ترسيخ ثقافة القرب والإنصات للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ومحاربة مختلف أشكال الفساد والريع والاستغلال التي تمس بحقوق المواطنين وكرامتهم.

وأوضحت الحركة في مذكرة أرسلتها للأمناء العامين للأحزاب السياسية في شهر يوليوز الماضي بمناسبة الانتخابات التشريعية أن المواطن المغربي يستحق أن يشعر بأن مؤسسات بلاده في خدمته، وأن التنمية التي تتحقق تنعكس بصورة ملموسة على مستوى عيشه واستقراره وأمنه الاجتماعي، بما يعزز الثقة والانتماء والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

وأكدت المذكرة أن الغاية الأساسية للسياسات العمومية هي خدمة المواطن وصون كرامته، وأن نجاح أي نموذج تنموي يقاس بمدى انعكاسه الإيجابي على حياة الناس اليومية.

كما دعت إلى جعل كرامة المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية في صلب البرامج والسياسات العمومية، من خلال ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة التعليم والصحة والسكن والنقل، وتوفير فرص الشغل الكريم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وخلصت مذكرة الحركة إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه الحياة السياسية ببلادنا تنامي مظاهر العزوف وفقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين، مؤكدا على ضرورة جعل استعادة ثقة المواطن هدفا مركزيا في البرامج والممارسات السياسية.

وشددت في مذكرة وجهتها الحركة في شهر يوليوز2026 للأحزاب السياسية على ضرورة الوفاء بالالتزامات الانتخابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطوير آليات التواصل والإنصات للمواطنين، وتمكينهم من تتبع تنفيذ الوعود والبرامج.

وأكدت أن الرهان الحقيقي للاستحقاقات المقبلة لا يقتصر على التنافس حول المقاعد والبرامج، بل يتمثل أساسا في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، بما يعزز المشاركة السياسية ويقوي المسار الديمقراطي ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لبلادنا.