جمعية دولية تؤكد ارتكاب الكيان الإسرائيلي إبادة جماعية بغزة
رحبّ المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقال المكتب في بيان: “نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”. وأضاف أن “هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وتابع المكتب الإعلامي أن قرار الجمعية “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة”. وكذلك “حماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948″، بحسب البيان.
و قالت الجمعية- وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم- اليوم : “استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال إسرائيل في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية”.
وأشارت إلى أن هذا التعريف “ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.
و أفادت الجمعية-وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1994- بأنه تم التصويت على قرار باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية”، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.
وعددّت الجمعية من “الأدلة الدامغة” على ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة: القتل الجماعي لمدنيين، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، والحصار ومنع الغذاء والماء والدواء.
ودعت الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى “الاعتراف بأن ما يجري في غزة يُشكّل إبادة جماعية، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين ووقف العدوان”. كما دعت إلى “دعم جهود المساءلة، بما في ذلك أمام المحاكم الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية”.
وفي سياق متصل، قالت مصر اليوم الاثنين، إن هناك سياسة “ممنهجة ومتعمدة” لاستخدام “التجويع كسلاح لكسر إرادة الفلسطينيين” في قطاع غزة.
وقال راجي الإتربي نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس المصري لدى مجموعة العشرين خلال اجتماع رسمي بالقاهرة : “من الصعوبة معالجة قضايا الأمن الغذائي دون معالجة النظام التجاري وما يحتاجه من إصلاحات ومعالجة مشكلات تغير المناخ وغيرها”.
وأضاف “ولا يمكن أن نتحدث عن الأمن الغذائي دون أن نذكر بكل أسى واستياء ما يحدث من سياسية ممنهجة ومتعمدة (من جانب إسرائيل) باستخدام التجويع في غزة كسلاح لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني”.
وتابع: “تم إعلان المجاعة رسميا في محافظة غزة نتيجة لاستخدام الجوع كسلاح لكسر صمود الشعب الفلسطيني في سياق العدوان الإسرائيلي غير المسبوق”.
ودعا المسؤول المصري إلى وضع حلول لما يحدث من تجويع في غزة”، قائلا: “ودائما نقول في مجموعة العشرين عندما نضع حلولا نضع حلولا للجميع، ويجب أن يكون هناك تحركات وخططا لحل قضايا الأمن الغذائي في كل بقعة في العالم وليس دول مجموعة العشرين فقط”.
و يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و459 شهيدلا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.
