جمعية حقوقية تعتزم الاحتجاج ضد الفساد أمام البرلمان

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو 2025، احتجاجا على المقتضيات الواردة بمشروع قانون المسطرة الجنائية تحت شعار “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.

وأبدت بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني استعدادها للانخراط في الوقفة، التي تأتي عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومروره إلى مجلس المستشارينمن أجل المصادقة عليه. وترى الجمعيات المعنية بحماية المال العام أن المشروع يمنع المجتمع محاربة الفساد.

وكان المجلس الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد في بيان صحفي رفضه القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مستنكرا توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

ونبه إلى أن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، تهدفان في العمق الى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة، ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعقد المكتب لقاءات تواصلية مع كل الأحزاب السياسية ـ أغلبية ومعارضة ـ بهدف شرح تصوره وتوضيح مواقفه من قضية مكافحة الفساد ومشروع المسطرة الجنائية وخاصة المادتين 3و7.

كما عقد لقاءات حوار مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة وهي: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤسسة الوسيط، مجلس المنافسة.

وأعلن بيان المكتب غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام في تنصل واضح من إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويتوقع أن تعقد الجمعية المغربية لحماية المال العام ندوة صحفية، يوم الخميس 12 يونيو 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط، في إطار التحضير للوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.