جمعية تعتزم الاحتجاج والتشاور لتأسيس ائتلاف ضد الفساد
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة شعبية، يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مقتضيات وردت ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية تمنع هيئات المجتمع المدني من تحريك دعاوى قضائية ضد أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد.
وأعلنت الجمعية في بلاغ صحفي عن “فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد“.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.
وأوضحت الجمعية أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يعد تعبيرا عن “توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.
ودعا المكتب الوطني للجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، “ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية”.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، بعد أن دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي، الصادر في ماي 2023، إلى التعجيل بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين المتعثرة وضمنها مشروع المسطرة الجنائية.
