جمعية أساتذة التربية الإسلامية تعد دراسة حول إشكاليات التناوب اللغوي
أطلقت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية دراسة حول “إشكاليات التناوب اللغوي”، داعية أساتذة التعليم والمجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاح هذه الدراسة عبر الإجابات عن استمارة إلكترونية للجمعية بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عن أي توجه معين أو انحياز لفئة معينة.
وأكدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، أنها قامت بإنشاء هذه الاستمارة من أجل معرفة انطباع وتجاوب الفئة التعليمية خاصة والمجتمع المدني عامة مع مفهوم التناوب اللغوي.
وقالت الاستمارة “إن نجاح الإنسان يتوقف على قدرته في استخدام اللغة، وهذا يعني أنها تختلف من شعب لآخر ومن بيئة لأخرى، واستشرافا للمستقبل اللغوي والثقافي والحضاري بالمملكة المغربية”.
وأضافت الإستمارة الإلكترونية، أن يوم الخميس فاتح غشت 2019 عرف المصادقة على مشروع” القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
أوضح المصدر ذاته أنه عقب هذه المصادقة ظهر في الساحة التربوية المغربية مصطلح جديد رأى النور، مضيفا أنه جاء التنصيص على مفهوم “التناوب اللغوي” في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأفاد المصدر نفسه، أن المادة الثانية من الباب الأول تنص على أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”.
وأكد المصدر أن المادة 31 من الباب الخامس تنص على إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أوبعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أولغات أجنبية” .
