جمعيات تتحالف لتصحيح مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية
التأمت عدد من جمعيات المجتمع المدني بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “قصد توحيد الجهود للترافع من أجل التصدي لما تقترحه الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية”.
وأوضح بلاغ للمبادة المدنية أن تلك التعديلات تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية، ونهب المال العام والإثراء من خلال المقتضيات المقترحة بالمادتين 3 و7 بمشروع القانون رقم 03.23.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء أفضى إلى الاتفاق على طلب لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، علاوة على إعداد مذكرة ترافعية مرتبطة بموضوع التعديلات التشريعية التراجعية التي اقترحتها الحكومة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الاجتماع اتفق على تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول هذه التعديلات التشريعية التراجعية، المتناقضة مع مقتضيات الدستور والتزامات الدولة المغربية الأممية، وتنظيم وقفة احتجاجية موازاة مع اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
كما تم الاتفاق على توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم
المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وتنص الاتفاقية في مادتها 5 على أنه “تقوم كل دولة طرفا بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة “.
