جمعيات المستهلك تطالب الأحزاب بالاهتمام بالقدرة الشرائية
طالبت جمعيات حماية المستهلك الأحزاب السياسية بالاهتمام بالقدرة الشرائية في برامجها الانتخابية، وإيلاء هذه القضية الأهمية القصوى، بسبب انعكاسها على القدرة الشرائية الآخذة في التدهور.
ووضعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حماية القدرة الشرائية في صدارة مطالبها المرفوعة إلى الأحزاب بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعية الأحزاب إلى جعلها ضمن أولوياتها باعتبارها قضية أساسية في التعاقد السياسي مع الناخبين.
ونبه بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ما سماه بـ”انهيار القدرة الشرائية” للمستهلكين، مع ارتفاع الأسعار ووجود سماسرة و”فراقشية” في السوق المغربي، وهو ما ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية على نحو سلبي.
ودعا الخراطي في تصريح لقناة “ميدي 1 تيفي” إلى الحد من هذه الوضع عبر تنظيم السوق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليتناسب مع التغيرات والتحولات الجارية على الصعيد العالمي، خاصة في ما يتعلق بالتجارة الالكترونية.
وقال محمد الصالحي، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك، “يجب على الأحزاب برمتها أن تلتفت إلى المستهلك بصفة مباشرة”، مشددا على معالجة المشكل من الناحية التشريعية باعتبار التشريع آلية أساسية لوضع القوانين والتدابير المؤسساتية.
ودعت جمعيات حماية المستهلك الأحزاب إلى الالتفات إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، علاوة على تحويل هذه المطالب إلى التزامات واضحة في البرامج الانتخابية بما يعزز المنافسة، ويحمي المستهلك، ويضمن معالجة فعالة لشكاياته وتظلماته.
