جريمة مسجد “غارد” تفتح نقاشا حول الاعتراف بظاهرة “الإسلاموفوبيا ” في فرنسا
أحدثت جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب المالي أبو بكر سيسيه يوم الجمعة الماضي في مسجد خديجة ببلدة “لاغراند كومب” الصغيرة ( يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، في منطقة غارد) موجة من ردود الفعل السياسية التي لم تتوقف بسبب فظاعتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية.
ووفقا للشهادات التي جمعت، يبلغ أبو بكر من العمر 23 عاما وكان معروفا وذا سمعة جيدة لدى السكان المحليين منذ سنوات. ذهب في صباح الجمعة كعادته إلى المسجد لتنظيفه قبيل قدوم المصلين لكنه فوجئ بهجوم المشتبه به أوليفييه ، وطعنه من 40 إلى 50 طعنة تحت أعين كاميرات المراقبة.
وقد أعلن عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، اعتقال المشتبه به في مركز للشرطة في بيستويا بإيطاليا، وهو فرنسي في العشرينيات من عمره، وُلد في مدينة ليون لعائلة من أصل بوسني. وأكدت مصادر الشرطة أنه ليس مسلم.
واعتقلت الشرطة الإيطالية الشاب الفرنسي الذي هرب لأراضيها بعدما ارتكب جريمة قتل ضد الشاب المسلم أبو بكر داخل أحد المساجد، مما أثار التساؤلات حول الاعتداءات التي ترتكب ضد المسلمين في فرنسا.
وحدادا على أبي بكر سيسيه، تم الوقوف دقيقة صمت بساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الأحد، بدعوة من حزب “فرنسا الأبية” اليساري والحزب الشيوعي الفرنسي والخضر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي كل مرة تتعرض لها الجالية المسلمة لجرائم مشابهة، يثير اختيار المصطلحات جدلا كبيرا بين المسؤولين المنتخبين.
ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على منصة “إكس”، قال فيها إن “العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا”، مؤكدا أن “حرية العبادة مصونة”.
وعلى غير عادته، انتظر وزير الداخلية برونو ريتيلو مرور أكثر من 48 ساعة لزيارة منطقة غارد والتعليق من هناك على الحادثة التي هزت البلاد. وعلى الرغم من تأكيد تضامن الحكومة الكامل مع الجالية المسلمة الفرنسية، اختار عدم استخدام مصطلح “الإسلاموفوبيا” واكتفى بوصف الجريمة “بالعمل المعادي للمسلمين”.
وتلقى وزير الداخلية برنو روتايو انتقادات بسبب تخلفه عن حضور مسيرة تندد بالجريمة، واستنكر بعض السياسيين سياسته بالكيل بمكيالين والتعاطف مع ديانات أخرى دون الإسلام. لماذا لم يتم تصنيف هذه الجريمة كعمل إرهابي؟ وهل يمكن أن تكون جريمة اغتيال أبو بكر بداية لاعتراف الحكومة الفرنسية بظاهرة ” الإسلاموفوبيا “؟
وخلال مظاهرة باريس أمس الأحد، طالب ريتشي تيبو المساعد البرلماني للمنتخبة عن منطقة سين إيه مارن، إرسيليا سوديس، بإنشاء “ألوية دفاع ذاتي شعبية في أنحاء فرنسا للدفاع ضد الإسلاموفوبيا”.
كما اتهم تيبو بعض القنوات المحلية ذات الهوى اليميني وجميع أعضاء اليمين المتطرف السابقين، قائلا إن أيديهم “ملطخة بالدماء، واليمين المتطرف يقتل”.
وتعليقا على ذلك، يرى رئيس جمعية الإرشاد الإسلامي في فرنسا مصطفى أرسلان أن ألوية الدفاع عن النفس تشكل خطرا كبيرا وقد تصل إلى حد التجاوزات التي لا يمكن السيطرة عليها، مقترحا -كبديل عن ذلك- اليقظة وضبط النفس وتنبيه السلطات على وجوب وضع المسلمين تحت الحماية.
وأشار أرسلان، في حديثه للجزيرة نت، إلى ضرورة إنشاء “صحوة وطنية” لأن وقوع هجمات مماثلة على أفراد الجالية المسلمة قد تؤدي إلى نتائج سيئة للغاية، قائلا “أتذكر الأوقات التي كانت تخرج فيها مظاهرات كبيرة مناهضة للعنصرية، ولا أعتقد أن أحدا يريد أن يتكرر ذلك مرة أخرى”.
ويرى مصطفى أرسلان أن الدولة الفرنسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفعل كل ما يلزم للتعامل مع الأشخاص الذين يهاجمون المسلمين باستمرار، والذين هم في أغلب الأحيان من اليمين المتطرف.
ولأن هذا النوع من الجرائم يؤثر بشكل مباشر على المسلمين في فرنسا ويزيد من عدم شعورهم بالأمان، فهم يراقبون أماكن عبادتهم بأنفسهم لأنه لا توجد مراقبة حقيقية وفعالة من قبل الدولة، ووسائل الإعلام المحلية تسهم بإخفاء هذا النوع من المعلومات والتجاوزات، وفق أرسلان.
وأضاف رئيس جمعية الإرشاد الإسلامي في فرنسا أن التصريحات التي يدلي بها السياسيون الفرنسيون -وعلى رأسهم إريك زمور ومارين لوبان وجوردان بارديلا وآخرون- زادت من الكراهية ضد المسلمين وهم مسؤولون عن ذلك، كما أنهم يجدون صعوبة حتى في نطق كلمة الإسلاموفوبيا بشكل صريح ومباشر.
