جدل قانون الإضراب.. تعديلات إضافية بمجلس المستشارين ودعوات لتوسيع دائرة التشاور
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري يوم الاثنين 06 يناير 2025، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين.
ويأتي هذا الإعلان بعد الجدل الكبير الذي رافق مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب رقم 97.15، وبعد مصادقة مجلس النواب في 24 دجنبر 2024 بالأغلبية بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.
وكشف الوزير أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من يوم الثلاثاء 07 يناير، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية اليوم الخميس، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.
وطالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ودعا إلى توسيع دائرة التشاور حوله.
وقال السطي في تصريح له على هامش اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي، إن النص الحالي سيظل “وصمة عار” في تاريخ التشريع بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين.
واستنكر السطي إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أنه ثالث أكبر مركزية نقابية في المغرب، حيث حصل على نسبة 6 في المائة في القطاع الخاص في انتخابات المأجورين الأخيرة.
وشدد المتحدث على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن، وذكر بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى “إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”.
وخاضت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وقفات احتجاجية ضد الصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، معتبرة أنه ما يزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين.
وعبرت النقابات عن رفض مجموعة من البنود التي يتضمنها مشروع القانون المذكور، خصوصا فيما يتعلق منها بتطبيق الغرامات في حق المضربين”، وتطالب المركزيات النقابية بضرورة إعادة مشروع القانون التنظيمي إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على مسطرة التشريع، موضحة أن بنوده الحالية تعمل على تكبيل الحق في الإضراب الذي أقره الدستور.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعد مذكرة حول مشروع القانون بعنوان “توصيات حقوقية: 27 موضوعاتية و12 عامة: من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، تحصين الحريات النقابية، والنأي بالحق في الإضراب السلمي من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية”.
كما أدلى أدلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي برأيه أيضا حول القانون من جملة ماسجله؛ أن مشروع القانو غير متماسك في هندسته مع تداخل العديد من المقتضيات التي تجعل قراءته غير واضحة، وتحمل تأويلات متعددة وعدم التدقيق الكافي للتعاريف والمفاهيم، ومشروع يستثني فئات مهنية منظمة بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري، بالإضافة كونه مثقلا بالكثير من التفاصيل والإجراءات ومتضمنا العديد من المقتضيات القانونية التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين منفصلة أو نصوص تنظيمية أدنى.
