وأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.

ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.

وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل “البوركيني”، في أحواض السباحة العامة.

واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.

وأثار طرح المشروع جدلا كبيرا في البلاد، إذ اعتبره البعض موجها ضد المسلمين. وانتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشدة مشروع القانون الذي وصفته ب”التمييزي” من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات. وشددتعلى أن للمرأة الحق في اختيار ما ترتديه، وأن حظر الحجاب الرياضي هو إجراء آخر يستند إلى الإسلاموفوبيا.

ووفق المنظمة الحقوقية فإن “هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى”.

ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي “تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا”.

وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ “أدت لانقسام المجتمع”. وقالت: “مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية”.

يشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.