جدل في بريطانيا بسبب مشروع قانون “القتل الرحيم”
دخل البرلمان البريطاني في نقاش حساس حول مشروع قانون “الموت الرحيم”؛ تقدمت به النائبة العمالية كيم ليدبيتر يهدف لمنح المرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يتوقع وفاتهم في غضون ستة أشهر الحق في طلب المساعدة لإنهاء حياتهم.
وأثار المشروع انقسامات حادة داخل البرلمان والحكومة، وبين الجمهور والنخب السياسية، حيث عبرت وزيرة العدل شابانا محمود محمود عن مخاوفها، ووصفت المشروع بأنه قد يكون “منحدرا زلقا نحو الموت عند الطلب”.
وأكدت في رسالة إلى ناخبيها أن تقديم “الموت كخدمة” يتعارض مع دور الدولة في حماية الحياة، مشيرة إلى احتمالية استغلال القانون ضد الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والمعاقين. كما أعرب وزير الصحة ويس ستريتينغ عن تحفظاته، في حين ألمح زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى دعمه للمشروع، مما يعكس الانقسام داخل الحزب.
ورغم المعارضة التي يواجهها، يحظى مشروع القانون بدعم شعبي، حيث أظهر استطلاع أجراه مركز “مور إن كومون” أن 71% من البريطانيين يعتقدون بإمكانية وضع ضمانات صارمة لحماية الفئات الهشة، فيما أيد نحو ثلثي المشاركين فكرة الموت الرحيم من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على شروط صارمة، تشمل موافقة طبيبين وقاض من المحكمة العليا على كل حالة لضمان الطوعية وتوفر المعايير الصحية المطلوبة. ويرى المدافعون عن القانون أنه يوفر توازنا بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع من أي استغلال محتمل.
ومن المتوقع أن يشهد النقاش البرلماني يوم الجمعة القادم مواجهة محتدمة، حيث قد يحاول المعارضون تعطيل المشروع بالمماطلة في النقاش. ومع تخصيص خمس ساعات فقط للقراءة الثانية، أعرب نواب عن قلقهم من عدم كفاية الوقت لمناقشة قانون بهذه الحساسية.
وسيكون التصويت على القانون حراً، مما يتيح للنواب اتخاذ قرارهم بناء على ضمائرهم. بغض النظر عن النتيجة، يفتح النقاش حول الموت الرحيم الباب لأسئلة أكبر حول دور الدولة في الموازنة بين حقوق الفرد والأخلاقيات العامة، وما يعنيه ذلك للمجتمع البريطاني.
