جدل تسقيف سن التعليم يعود إلى البرلمان من جديد

 أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي طرح قضية تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم من جديد بعد مطالبات نواب سابقين، داعية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يحد من فرص العديد من الشباب المؤهل.

وأعربت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي؛ موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قلقها إزاء القرار، الذي يقصي شريحة واسعة من الخريجين المؤهلين والطموحين، مؤكدة أن تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس يعتبر عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم.

وقال النائبة إن هذا القرار يتعارض بشكل صريح مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات، التي حددت الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة، مما يجعل القرار الصادر مخالفاً للقانون الساري.

وشددت النائبة على أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛ المكرس في الدستور مما يهدد مبادئ دولة الحق والقانون. وسيحرم النظام التعليمي من كفاءات وخبرات جديدة، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم ويحد من فرص التنمية.

وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب التي دعت الوزارة إلى تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس، مستفسرة عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي يثير استياءً واسعاً في صفوف الشباب ويتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أن تقدمت في بداية العام الماضي بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم في 30 سنة كحد أعلى. وكانت الحكومة عزيز أخنوش قد اشترطت سن 30 سنة كحد أقصى للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.

ويحدد المقترح الجديد الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، وينص على أنه “يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

ويرفع المقترح الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة”.

كما دعت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم في نهاية أكتوبر الماضي الجهات المسؤولة في شخص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، محمد سعد برادة إلى إعادة النظر في القرار الذي ينتهك حقوق الكثيرين ويزيد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادي المتمثل في تسقيف سن الولوج إلى مباراة التعليم.

واعتبر بلاغ للتنسيقية أن إقصاء هؤلاء من فرصة المشاركة في مباريات التعليم، يعد ضربا صارخا للدستور والقوانين المعمول بها في نطاق الوظيفة العمومية، وشعار الدولة الاجتماعية، والعهد الجديد.

وكان الوزير السابق شكيب بنموسى قد أصر على دفاعه عن قرار تسقيف سن التعليم رغم الاتفاقية التي جمعت الحكومة بالمركزيات النقابية، ونصت على حذف شرط السن للترشح لمباريات قطاع التربية والتعليم.

واعتبر الوزير آنذاك في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن اعتماد شرط تسقيف السن في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يسمح بانتقاء المترشحين الحديثي التخرج، الذين اختاروا مهنة التدريس.

وكانت اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير اتفقا على حذف المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتسقيف السن لولوج مهنة التعليم، لكن الوزير السابق شكيب بنموسى أصر على التسقيف. وتأمل الفئات المتضررة  في تراجع الوزير الجديد محمد سعد برادة عن القرار السابق.