جبهة نقابية تنظم مسيرة وطنية الأحد المقبل للدفاع عن الحق في الإضراب

 دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 انطلاقا من باب الأحد بالرباط في إطار برنامجها النضالي.

وتأتي المسيرة للتنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرا في مجلس النواب و إحالة المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه”.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها “أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وتسعى الجبهة من خلال هذه المسيرة للتأكيد على ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل طرح الحكومة لعدد من المشاريع الإصلاحية المثيرة للجدل؛ على رأسها قانون ممارسة الحق في الإضراب ودمج صندوق كنوبس في صندوق cnss ومباشرة إصلاح منظومة التقاعد، وهو ما عبرت المركزيات النقابية عن ضرورة إعمال آلية الحوار والتوافق بشأنها قبل اعتمادها.

من جهتها، جددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدعوة إلى المشاركة في المسيرة عبر نداء لها، في إطار تتبعها لمسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وأمام التراجعات المتعددة والتضييق على الحق في الإضراب التي تتضمنها بنود هذا المشروع التكبيلي، مؤكدة مواقفها الثابتة.

وأعلنت نقابة الاتحاد الوطني التي توجد ضمن النقابات المكونة للجبهة الرافضة لمضامين مشروع قانون ممارسة الإضراب، استمرارها في أداء أدوارها النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة.

كما أكدت على موقفها الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره، واستعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية .

ودعت النقابة مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة المغربية، وكل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية ومختلف القوى الحية، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، يوم الأحد 19 يناير 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.

يذكر أن وزير الإدماج الإقتصادي  والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  يونس السكوري كان قد قرر العودة لمؤسسة الحوار  مع الفرقاء الاجتماعيين بالموازاة مع عرض مشروع قانون ممارسة الاضراب على غرفة المستشارين للمناقشة وذلك لتحقيق مزيد من التوافق على شروط ممارسته.