جامعيون يحذرون من إضعاف مشروع قانون التعليم العالي لدور الجامعة المغربية
تصاعد الجدل حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأثار رفضا واسعا في صفوف الأساتذة الجامعيين والطلبة.
وأكدت الحكومة أن المشروع يندرج ضمن تفعيل القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز دور الجامعة في التنمية وتكوين الكفاءات الوطنية، من خلال إعادة هيكلة البنية البيداغوجية واللغوية وآليات الحكامة والتقييم.
النقابة الوطنية للتعليم العالي، من جهتها أعلنت معارضتها القوية لمقتضيات المشروع، وعزمها التصدي لكل مشروع قانون يرمي إلى المساس بهوية الجامعة المغربية من خلال فرض الوصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في صناعة القرار الجامعي، وضرب وحدة التعليم العالي في العمق، والسعي إلى إسقاط مبدأ المجانية، وترجيح كفة الخوصصة.
وحذرت النقابة من أن مشروع القانون يسعى إلى إضعاف دور الجامعة العمومية، واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم، وتكريس التراجع عن بعض المكتسبات بين الحكومة والنقابة، والتنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الذي أعد خارج الهياكل القانونية ودون إشراك الأساتذة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة إلى التريث وعدم الانخراط في كل ما يتصل بالإصلاح البيداغوجي الجديد، تنزيلا لتوجيه المكتب الوطني، حتى انعقاد اللجنة الإدارية للتنظيم النقابي المرتقب يوم 14 شتنبر، وإصدار موقف واضح إزاء هذا الإصلاح، وبالتحديد دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة والماستر، ومشروع القانون رقم 59.24.
وأفادت مواقع إعلامية أن وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، عقد أمس الأربعاء، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا مطولا، مع رؤساء الجامعات المغربية، خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي.
ويبحث الوزير مع رؤساء الجامعات، طرق تنزيل المشروع، خصوصا وأنه لقي رفضا واسعا من قبل الأساتذة الجامعيين ومن الطلبة، بسبب التغيرات البيداغوجية التي مست المناهج التعليمية الجامعية.
يذكر أن المجلس الحكومي المنعقد في 28 يوليوز 2025، صادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مناقشة الملاحظات المثارة، وفق بلاغ الحكومة.
وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي في إطار تفعيل القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تعزيز دور الجامعة في التنمية وتكوين الكفاءات الوطنية. ويحدد المشروع، وفق المصدر، توجهات السياسة العمومية في القطاع، ويؤطر بنيته وهندسته البيداغوجية واللغوية وآليات الحكامة والتقييم.
