جامعة المستهلكين تستنكر التأخر في تعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك
استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب الجمود الذي طبع في إخراج مشروع تعديل القانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، رغم مرور سنوات على فتح النقاش حوله وانخراط مختلف الفاعلين المدنيين في المشاورات الرسمية.
وعبرت الجامعة في بيان استنكاري عن قلقها البالغ واستياءها العميق إزاء ما وصفته بـ “التعثر غير المبرر” في إخراج مشروع تعديل القانون، مؤكدة أن هذا الجمود يشكل استهتارا واضحا بحقوق المستهلك المغربي، خاصة في ظل تزايد الممارسات التجارية غير العادلة، وانتشار التجارة الرقمية، وضعف الضمانات الكفيلة بصون الحق في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.
ونبهت جمعيات المستهلكين إلى أن التعديلات المرتقبة باتت جاهزة بعد استكمال النقاش المؤسساتي، معتبرة أن المسؤولية السياسية والإدارية عن التأخير تقع مباشرة على عاتق وزارة التجارة والصناعة، التي لم تقدم للرأي العام مبررات مقنعة لهذا الوضع”، مطالبة إياها بتقديم توضيحات عاجلة حول خلفيات هذا التأخير.
وحذرت الهيئة من أن استمرار الجمود يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حماية فعلية للمغاربة من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة، كما حثت البرلمان على ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع مسار المصادقة على التعديلات.
وطالبت وسائل الإعلام الوطنية مواكبة الملف وتسليط الضوء على انعكاساته المباشرة على الحياة اليومية للمستهلكين، الذين يواجهون تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية. مؤكدة أن حماية المستهلك حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن أي تأخير إضافي يعد تفريطا في حقوق ملايين المغاربة.
