ثلاث هجمات على مساجد بفرنسا خلال ثلاثة أيام
شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في الاعتداءات على المسلمين ومساجدهم، ففي ظرف ثلاثة أيام فقط بين 23 و25 غشت 2025، استهدف متطرفون ثلاث مساجد في مدن ملوز وتور ومييو.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن رجلا مسلحا بسكين قام بالتسلل إلى مسجد في ملوز خلال صلاة الفجر، ودنس المصاحف وحطم الأثاث، وسط صدمة المصلين الذين نجوا من هجوم كان يمكن أن يتحول إلى مجزرة.
وبررت السلطات الأمر بكون المعتدي يعاني من اضطرابات نفسية، في محاولة للتقليل من خطورة الجريمة، وهو سيناريو يتكرر كل مرة لتفادي الاعتراف بخطر الإسلاموفوبيا المنتشرة في فرنسا.
وتكررت الاعتداءات في مدينة تور حيث استهدفت الحجارة قبة المسجد الكبير الجديد، مسببة أضرارا مادية جسيمة. ولم يسلم هذا المسجد من الهجمات منذ افتتاحه.
وسبق أن تعرضت بوابات هذا المسجد وأسلاكه للتخريب، إضافة إلى تدمير تجهيزاته الكهربائية وحتى رميه بالفضلات. ورغم خطورة هذه الانتهاكات، لم تتحرك السلطات الفرنسية بالشكل المطلوب لردع المعتدين، بل تركت الجالية المسلمة تواجه الرعب وحيدة.
كما ظهرت الاعتداءات أيضا في مدينة مييو، حيث لطخت جدران مسجد آفارون بكتابات عنصرية تحمل صلبانا ورسائل حاقدة تطالب بما يسمى “العدالة” لشخص توفي في بث مباشر على مواقع التواصل. وردت الجالية بتنظيم وقفة تضامنية حضرها مواطنون من مختلف الأديان، في محاولة لفضح الكراهية ومواجهة موجة العنصرية المتفاقمة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية في تقرير نشرته شهر يوليوز 2025، أن الاعتداءات على المسلمين ارتفعت بنسبة 75 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2024، لكن هذا الرقم لا يلقى التغطية الإعلامية اللازمة، ولا يترجم إلى قرارات سياسية جادة لحماية المواطنين المسلمين. في مقابل ذلك، يواصل الإعلام الفرنسي اليميني المتطرف هجماته التحريضية ضد الإسلام والمهاجرين.
وتفضح هذه الوقائع ازداوجية المعايير لدى فرنسا التي ترفع شعارات الحرية والمساواة بينما تغض الطرف عن اضطهاد ملايين المسلمين. وتؤكد أن ما تعانيه الجالية المسلمة ليس حوادث معزولة بل سياسة ممنهجة تسعى لشيطنة الإسلام وتقديمه كعدو داخلي.
