ياسمين تونس يذبل .. سياسة قيس سعيد بخنق المعارضة ورفض الاحتجاج مستمرة
أعلنت السلطات التونسية أمس الخميس رفضها طلبا تقدمت به “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة لتنظيم مسيرة الأحد المقبل وفق بيان صدر عن ولاية تونس نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وذكرت الولاية أن رفضها الطلب “يأتي على خلفية وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص”.
وجاء رفض السلطات التونسية بعدما أعلنت “جبهة الخلاص” في وقت سابق على حسابها الرسمي بفيسبوك أنها تعتزم تنظيم مسيرة الأحد المقبل انطلاقا من “ساحة الجمهورية” باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. وذكرت الجبهة أن المسيرة تأتي للتنديد بـ”الاعتقالات الأخيرة في صفوف عدد من قياداتها” واستنكارا لما اعتبرته “انتهاكات جسيمة طالت الحريات العامة والفردية”.
وتقول الجبهة إن ثلاثة من قادتها هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج موقوفون لـ”أسباب سياسية”. وفي 31 مايو 2022 أسست جبهة الخلاص وتضم 5 أحزاب هي “النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، بالإضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”.
إقالات الوزراء في تونس دون أسباب
دون توضيح الأسباب، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد خمسة وزراء من حكومة نجلاء بودن خلال الشهرين الأخيرين وتم تعيين آخرين خلفا لهم. وتشير أغلب التوقعات كانت إلى “(تغيير) حكومي بعد انتخابات مجلس النواب”، التي جرت بالفعل في 17 دجنبر الماضي وسط سياق مشحون وإقبال ضعيف. لكن تتابع الإقالات أثار ردود فعل واسعة في الشارع التونسي.
وبدأت إقالات سعيد في 7 يناير الماضي بإعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها. وفي 30 من الشهر نفسه أجرى سعيد تعديلا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي والزراعة محمود إلياس حمزة.
وأقال سعيد في 7 فبراير الماضي وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه منذ تعيينه في حكومة هشام المشيشي عام 2020. كما أقال سعيد في 23 من الشهر نفسه وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضا منصب الناطق باسم حكومة بودن.
وكان سعيد قد قَبِل في 8 مارس 2022، أول استقالة بحكومة بودن، وهي “عائدة حمدي” كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة.
الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس بـ “قلق بالغ”
أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي أنه يتابع التطورات التي تحدث في تونس “بقلق بالغ”، في وقت يواجه فيه البلد “ظروفا صعبة”. وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” خلال ردها على سؤال بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد في الإحاطة الصحفية اليومية للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس “عن كثب وبقلق شديد”.
وأضافت نبيلة مصرالي أن تونس “تمر بأوقات صعبة”، معربة عن أملها في أن “تجد السلطات التونسية الإجابات الصحيحة للتحديات العديدة” بمشاركة “جميع أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين”. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “مستعد وراغب في دعم الوحدة والجهود عندما يتعلق الأمر بالتغييرات الهيكلية”.
تدهور صحة نائب رئيس حركة النهضة
وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نائب رئيس حركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري الأحد الماضي إن زوجها المعتقل نقل من السجن إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
وذكرت العكرمي للأناضول أن “البحيري اشتكى من أوجاع في صدره وهبوط في الدم. ما جعل إدارة السجن (المرناقية غربي تونس) تنقله إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بالعاصمة”. وأوضحت أن “زوجها شرع في إضراب جوع منذ 13 فبراير تاريخ إيقافه”. مشيرة إلى أنه “لم يسمح لها مساء السبت برؤية زوجها في المستشفى. لكنها لاحظت حضورا أمنيا لافتا في محيط قسم الإنعاش”. ولم يصدر على الفور أي بيان عن السلطات التونسية بخصوص الوضع الصحي للبحيري.
جبهة معارضة: “ماكينة الاعتقالات لا تزال تدور” في تونس
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي الإثنين الماضي في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة بالعاصمة تونس أن “ماكينة الاعتقالات (السياسية) لا تزال تدور” في تونس التي تعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلاً لأسباب سياسية، 3 منهم قيادات جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج”.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية بدأت في 11 فبراير الحالي موجة اعتقالات استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد. ووفق سعيد، فإن المعتقلين من سياسيين وصحفيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال مسؤولون عن “التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
تقارير إعلامية
