توصيات يوم دراسي حول تثمين العمل المنزلي.. هل تجاوزت صلاحيات المؤسسات الوطنية الدستورية؟

أثارت توصيات يوم دراسي في موضوع “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، احتضنه البرلمان انتقادات خاصة من خلال إصداره 32 توصية مثيرة للجدل.

وعقد اليوم الدراسي يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وناقش المشاركون الإطار المفاهيمي والقانوني للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، باستحضار نتائج الإحصائيات الوطنية حول توزيع الأدوار الاجتماعية وميزانية الزمن داخل الأسرة. وتطرت النقاشات إلى السياسات العمومية لتثمين العمل المنزلي غير المدفوع الأجر عبر عرض تجارب دولية رائدة في الاعتراف بالعمل المنزلي وسبل تعزيز المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ودور الإعلام في تغيير التمثلات الاجتماعية.

وكشف حزب العدالة والتنمية في بلاغ صدر عن أمانته العامة الخميس الماضي، عن أبرز توصيات هذا اليوم الدراسي -التي تجاوزت 32 توصية- وتشمل إصلاحات متعددة تمتد إلى المناهج التعليمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بهدف إدماج التربية على المساواة وتقاسم الأدوار الأسرية ضمن “السياسة الوطنية لتثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه”، مبديا استغرابه من مضامينها.

ونبّه حزب العدالة والتنمية إلى هذه التوصيات لاتساع نطاقها وتأثيرها على قطاعات حكومية وجماعات ترابية، إضافة إلى الدعوة لإحداث “اللجنة الوطنية لتثمين العمل المنزلي” ولجنة برلمانية خاصة لمتابعة تنفيذ المخرجات ورفع تقرير سنوي مشترك تعدّه الوزارة ومجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشارت الأمانة العامة للحزب للتوقيت الذي جاءت فيه هذه التوصيات بالتزامن مع مناقشة ورش إصلاح مدونة الأسرة داخل إطار مؤسساتي ودستوري واضح؛ يستند إلى ثوابت البلاد وإلى منهجية تراعي الخصوصية الدينية والوطنية.

واعتبرت قيادة حزب المصباح أن إدماج توصيات اليوم الدراسي في العمل التشريعي أو الحكومي قد يُحدث “التباسا على مستوى المرجعيات” ويمسّ منهجية الإصلاح الجارية. وأوضحت أن التعاون الدولي يظل مطلوباً لكنه مشروط باحترام الثوابت الوطنية والسيادة المغربية واستقلالية القرار العمومي، وعدم تحويل الشراكات الدولية إلى توصيات “آمرة” تتجاوز صلاحيات المؤسسات الوطنية الدستورية.

وقالت الأمانة العامة للمصباح إن أي مقاربة لإعادة تقييم أو تثمين العمل المنزلي ينبغي أن تراعي أولويات السياسات الوطنية ومسار الإصلاحات الجارية، وأن تتم داخل الأطر الدستورية المعمول بها.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت بالإضافة إلى كلمات لكل من رئيس مجلس النواب ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والمرأة، مداخلة كل من رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفير الإسباني بالمغرب.