تهويد جديد.. الاحتلال يصادق نهائيا على مصادرة أراض بمحاذاة المسجد الإبراهيمي بالخليل
صادق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت على مصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر لمقتحمي المسجد من المستوطنين، خاصة لذوي الإعاقات، وأوعز إلى منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ المشروع، وهي المصادقة النهائية على مشروع يسهل اقتحام المستوطنين للمسجد.
وأوعز بينيت بتعجيل العمل في المشروع بعد حصوله على مصادقة الجهات القضائية والمستوى السياسي، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، وفق المصادر العبرية، مع أن الأرض تصنف أوقافا إسلامية.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت على القسم الخلفي من المسجد الإبراهيمي لصالح المستوطنين بعد تنفيذ المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة بحق المصلين في المسجد فجر 25 فبراير/شباط 1994، وهي المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا وإغلاق قلب الخليل المتمثل في البلدة القديمة حتى اليوم.
وبموجب بروتوكول الخليل عام 1997، تسلمت السلطة الفلسطينية أجزاء من مدينة الخليل أطلق عليها “خ1″، وتشكل 80% من مساحة المدينة، في حين تواصلت السيطرة “الإسرائيلية” على القسم المتبقي “خ2″، الذي يقطنه نحو 45 ألف نسمة، وفيه تقع البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.
وفي بيان لها، قالت الخارجية الفلسطينية إن هذه المصادقة تؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف، معتبرة إياها أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهته، يقول خبير الخرائط والاستيطان في الخليل عبد الهادي حنتش إن “إعلان بينيت” يؤكد من جديد ضرب حكومة الاحتلال كافة المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية بعرض الحائط، والتي كان منها قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عام 2017، بإدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي للمحافظة عليها كموروث ثقافي وإنساني.
ويوضح أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، اعتمدت خلال اجتماعها الـ 42 في العاصمة البحرينية المنامة عام 2018، قرارين الأول متعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة.
ويطالب القرار المتعلق بالقدس سلطات الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وعليه يبقي القرار القديم للقدس وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وكذلك الأمر بما يخص بلدة الخليل القديمة التي تبقى بسبب الانتهاكات “الإسرائيلية” على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر أيضاً.
وأضاف أن هذه القرارات بقيت حبرا على ورق، وحكومة الاحتلال تفرض بقوتها وسطوتها ما تريده على الأرض، ومخططاتها تهدف إلى جعل ما تسمى مستوطنات “كريات أربع”، و”خارصينا” والبؤر الاستيطانية التي أقيمت على ممتلكات المواطنين وأراضيهم في البلدة القديمة من الخليل، كتلة استيطانية واحدة، تندرج ضمن مخطط احتلالي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية”.
وبين حنتش أن الاحتلال أنشأ في محافظة الخليل منذ احتلالها عام 1967، أكثر من 30 مستوطنة بالمحافظة، من بينها “كريات أربع” و”خارصينا”، إضافة لعدد من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، منها “رمات يشاي” في حي تل الرميدة، و”الدبويا/ بيت هداسا” في شارع الشهداء.
كما أقامت مستوطنة “بيت رومانو” على حساب مدرسة أسامة بن المنقذ في الشارع المذكور، و”ابرهام افينو” المقامة في سوق الخضار القديم بحي السهلة، و”تل جعبرة” و”جفعات هئفوت” و”جفعات جال” وغيرها من البؤر والمستوطنات التي أقيمت في قلب مدينة الخليل ومركزها وعلى أطرافها، يقيم فيها طبقا للإحصائيات المتوفرة، 30 ألف مستوطن تقريبا، منهم 6 آلاف في مستوطنة “كريات أربع” و900 في البؤر الاستيطانية الخمس في قلب مدينة الخليل، بما فيهم طلاب مدرسة اللاهوت المعهد الديني لتخريج الحاخامات المقام في مدرسة أسامة بن المنقذ.
وتعمل سلطات الاحتلال بكل بقوتها على فرض القانون “الإسرائيلي” على المستوطنات المذكورة بغية فصلها عن الخليل، وإلحاقها بما تسمى بلدية كريات أربع، وبهذا يتم فصلها عن المحافظة، كما حدث في القدس، حيث فصلها الاحتلال عن باقي الضفة الغربية وأحكم إغلاقه عليها بالتدريج.
س.ز/ الإصلاح
