تنظيمات مغربية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوحدة الترابية

رحبت تنظيمات سياسية ومدنية وحركية ونقابية مغربية بقرار مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (رقم 2797) حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الشأن، اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح قرار مجلس الأمن “تطورا إيجابيا وحدثا فاصلا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار “حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، الذي سبق أن طرحته بلادنا منذ سنوات”.

وجددت الحركة في بلاغ لها تأكيدها على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جامعة تستلزم من جميع مؤسسات الدولة ومختلف القوى الوطنية مزيدًا من اليقظة والتعبئة الدائمة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

بدوره، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنّ المغرب نجح، بشكل بين، في أن يفتح صفحة جديدة، صفحة بناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية، واصفا هذه المحطة بـ”اللحظة المفصلية الحاسمة”.

وأكد الحزب في تصريح لمكتبه السياسي أن هذه التطورات الحاسمة تشكل، فعلا، تحولا جذريا ومنعطفا مصيريا، في المسار الطويل من نضالات الشعب المغربي في سبيل استكمال وتوطيد وحدته الترابية.

من جهته، اعتبر حزب العدالة والتنمية هذا القرار إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للشرعية والحق المغربي القائم على روابط البيعة الشرعية المتواترة، وحقائق التاريخ الثابتة، والتلاحم الديني والاجتماعي والثقافي بين أبناء وبنات الوطن الواحد.

وأكد بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا القرار تتويج لمسيرة الكفاح الوطني طيلة قرون في مواجهة الاستعمار والتدخل الأجنبيين، رفضا للتقسيم ولمشاريع التجزئة، وسعيا لتحقيق التعاون النافع والعمل المشترك بين الشعوب المغاربية الشقيقة. 

من جانبه، ثمن بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القرار الأممي، مؤكدا دعمه الثابت لمجهودات الملك محمد السادس الرامية إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية، مع تحيته العمل المتواصل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية، الرسمية والنقابية والمجتمعية، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى.

ودعا بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة إلى جعل هذا اليوم عيدا وطنيا للاحتفاء بهذا النصر التاريخي، معبرا عن ارتياحه العميق لمضمون قرار مجلس الأمن الأخير الذي وصفه الملك محمد السادس بالمنعطف الحاسم في تاريخ المغرب الحديث.

كما أشاد بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري في ظل التوجيهات الملكية السامية، من نهضة تنموية شاملة بالأقاليم الجنوبية، جعلت منها منارة مضيئة للتنمية الإفريقية والإقليمية، ومجالا رائدا لتجسيد المشروع الملكي لبناء مغرب صاعد ومتماسك.

وأكد بلاغ للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التحول التاريخي في ملف وحدتنا الترابية سيفتح مسارا جديدا في منعطفات السير الصاعد نحو التنمية والاستقرار لدول المنطقة، موضحا أن هذا الحل سيسهم في إجهاض كل محاولات التفتيت ومشاريع التجزئة ومخططات التقسيم التي تستهدف المنطقة.