تنسيقيات تربوية تعود إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم 

عادت عدد من التنسيقيات التربوية خلال الأسبوع الجاري إلى الاحتجاج عبر وقفات أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سبيل الدفاع عن عدد من المطالب الفئوية، وذلك في وقت تسود مخاوف حول عودة الاحتقان إلى المؤسسات التعليمية كما حدث خلال الموسمين الماضيين بسبب النظام الأساسي لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.

وبداية من الإثنين الماضي ، شهد مقر الوزارة وقفة احتجاجية لتنسيقية أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية، انتقد فيها المحتجون ضعف التعميم وغياب الدعم المؤسسي، وبإصلاح الاختلالات التي تعيق تطور هذه اللغة في المؤسسات التعليمية.

وندد الأساتذة الغاضبون خلال الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالمضايقات التي يتعرضون لها، وبـ”السياسة الارتجالية” التي تنتهجها الوزارة الوصية على القطاع، مطالبين بكرامة وحقوق أساتذة “تمازيغت”.

واحتجت الثلاثاء الماضي تنسيقيات مربّي التعليم الأولي، و”المقصيون من مباراة التعليم الأولي”، وأبدوا تمسكهم القوي “بالإدماج في الوظيفة العمومية، وتحديدا السلك الابتدائي، بما أنهم يزاولون بمدارس عمومية، وتحت إشراف مدرائها، فضلا عن أنهم يخضعون لزيارات التفتيش من قبل مفتشين يشتغلون في الآن نفسه بالمؤسسات التعليمية على اختلاف أسلاكها”.

وشدد المحتجون في الوقفة التي نظمتها النقابة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي والرياضة على أن “الإدماج سيشكل خلاصا من قيود الأجرة الهزيلة وظروف الاشتغال غير المواتية أو المتناسبة مع المعايير الواجب توفرها بالنسبة لمربي وحجرات التعليم الأولي”.

في المقابل، خاض  نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب والتكوين بمختلف المراكز بصفتهم موظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء الماضي ، مع انخراط نقابة المساعدين التربويين في موجة الاحتجاجات هذه.

واستنكر المحتجون تماطل الوزارة الوصية، وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية حسب المرسوم المتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة، الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، ولم تراع فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود، وأضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وطالب المحتجون الوزارة بالإسراع بتصفية هذا الملف من خلال تخصيص اعتمادات كافية لتسوية مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات، داعية المسؤولين بالوزارة إلى تمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتداريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة.

وسبقت هذه الاحتجاجات لقاءات الوزارة المعنية مع النقابات التعليمية بداية من الشهر الجاري، والتي دعت على إثرها ضرورة تفعيل النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة العام الماضي.