تنديد نقابي بمشروع قانون تصفية “كنوبس” وإلحاق منخرطيه بـ”CNSS”
أثار نبأ إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 يقضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مخاوف من ضياع عدد من المكتسبات والحقوق الحالية للمنخرطين.
ويهدف مشروع قانون رقم 54.23- الذي وُزع على أعضاء الحكومة- إلى تعديل القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض عبر نقل إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).
وفي هذا الشأن، استنكر الاتحاد المغربي للشغل إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54، “بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.
وقال الاتحاد في بلاغ صحفي، إن هذا القرار “يهدد مصالح ما يفوق ثلاثه ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل CNOPS كما يهدد حقوق و مكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق، منددا بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وطالب الاتحاد الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون وبفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويمنح المشروع لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحيات جديدة تشمل إدارة التأمين الإجباري عن المرض للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نظام التأمين للأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكاتهم، مع إنهاء التنسيق الإلزامي مع التعاضديات بخصوص معالجة طلبات الانخراط والتسجيل والمراقبة الطبية.
ويعمل مشروع القانون على دمج العاملين في “كنوبس”، سواء كانوا مرسمين أو متعاقدين، ضمن موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع نقل جميع الأصول والعقارات المملوكة لـ “كنوبس” إلى الصندوق دون مقابل.
