تكتل يحتج ضد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

دعت هيئات وتنظيمات مهنية وحقوقية وإطارات إعلامية إلى الانخراط الواسع في دينامية مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.

وأكد بيان، مذيل بتوقيع 33 هيئة ومنظمة وجمعية، شروع هذا التكتل في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي عبر وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعا عن المشروعية القانونية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافيه قريبا.

وتحدث البيان عن  شروع كل هذه المكونات في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي عبر وقفات ومسيرات و اعتصامات دفاعا عن المشروعية القانونية وسيتم الإعلان عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافيه قريبا.

وشدد البيان على تسطير برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والإطارات الاعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها القانون لإبداء الرأي.

وأشار البيان إلى استمرار التنسيق بين كل هذه المكونات بشكل منتظم ومسؤول، داعيا كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وشجع البيان كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي او غيره ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، والدعم والتعبئة من أجل إنجاحها.

ووقع على البيان كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للاعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم.

كما وقع على البيان نادي الصحافة بالمغرب، ومنتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام (الاتحاد المغربي للشغل)، والجمعية المغربية للصحافيين الشباب، والجمعية المغربية للصحافة

كما حمل توقيع النقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (إ.م.ش)، والنقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا-القناة الثانية (إ.م.ش)، والمرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، ونادي الصحافة بالعيون.

وعن الجمعيات الحقوقية، وقع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي.

كما وقع عليه منتدى المواطنة، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.

وضم توقيع الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والشبكة المغربية لحماية المال العام، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية.