تقرير : 6.4% من سكان المغرب يعانون من الفقر متعدد الأبعاد
سلط “تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لعام 2024” الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه المغرب في مكافحة الفقر، رغم التقدم النسبي في جوانب ومجالات متعددة.
وكشفت البيانات الجديدة الصادرة عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد”، عن معاناة حوالي 6.4 بالمائة من سكان المغرب من الفقر متعدد الأبعاد، أي أنهم يفتقرون إلى متطلبات أساسية في مجالات مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة.
ويقيس هذا المؤشر الفقر بشكل أوسع من مجرد الدخل، مما يعكس أبعادا متعددة تؤثر على نوعية الحياة ومستقبل الأفراد. وتبلغ قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في المغرب 0.027، مما يعني أن شدة الفقر بين الفقراء في البلاد منخفضة نسبيا مقارنة بدول أخرى.
لكن الأرقام تكشف أن حوالي 42 بالمائة من المغاربة لا يزالون معرضين لخطر الوقوع في الفقر، حيث تتعدد العوامل المساهمة في هذا التهديد، وتشمل تدهور مستويات التعليم، وتدني جودة الرعاية الصحية، وتحديات توفير المعيشة الأساسية في مناطق عديدة من البلاد، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الفقر عبر ثلاثة أبعاد رئيسية، بما فيها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، مما يقدم صورة شاملة للفقر تتجاوز الأرقام الاقتصادية التقليدية.
ويعتمد التقرير على بيانات مستمدة من 112 دولة وأكثر من 1,350 منطقة فرعية، مما يجعله من أكثر التقارير شمولية حول الفقر العالمي. وتم جمع البيانات في المغرب استنادا إلى دراسات استقصائية أجريت بين عامي 2017 و2018، مما يؤكد أن حوالي 2.3 مليون شخص في البلاد يعيشون في ظروف فقر متعددة الأبعاد.
وعلى الرغم من التحديات، فإن المغرب في وضع أفضل من العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفقا للتقرير، تسجل بعض هذه الدول معدلات فقر تصل إلى 60-80 بالمائة، مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تفتقر هذه البلدان إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الضرورية، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر فيها. بينما يظهر المغرب تقدماً في بعض القطاعات، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تحسين جودة الحياة لمواطنيه، خاصة الفئات الضعيفة والمعرضة للفقر.
ويقول التقرير إن الفقر في المغرب رغم التحسن النسبي، لا يزال قضية تتطلب اهتمامًا عاجلاً وإصلاحات شاملة، حيث التحسينات في الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة يمكن أن تكون مفتاحًا لكسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد في البلاد. وفي ظل هذا السياق، تحتاج الحكومة المغربية إلى تعزيز سياساتها التنموية والتأكد من أنها تصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا لضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافا.
