تقرير يرصد ضعف تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومة
أفاد تقرير جديد أن المؤسسات والهيئات المعنية تتجاوب بشكل محدود مع طلبات الحصول على المعلومات، ورصد من أصل 102 طلبا مقدما، لم تُجب سوى على 34 طلبا فقط، وذلك بنسبة جواب عامة لا تتجاوز 33.33%.
التقرير الصادر عن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، كشف عن تقديم طلبات الحصول على المعلومات إلى 60 هيئة ومؤسسة عمومية على المستويين المحلي والوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025.
واعتبر التقرير أن هذا التجاوب المحدود يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المؤسسات بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 بهدف تكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.
وأظهر التقرير أن متوسط مدة الإجابة على الطلبات بلغ حوالي 50.53 يوم عمل، حيث تم التوصل بـ20 جوابا داخل الآجال القانونية، منها 9 خلال أول 20 يوم عمل، و11 خلال العشرين يوماً الموالية، في حين توصل مقدمو الطلبات بـ14 جواباً إضافياً بعد انقضاء هذه الآجال.
وأشار التقرير إلى أن أقصر مدة تم خلالها التوصل بجواب كانت بعد يومي عمل فقط، بينما سُجلت أطول مدة انتظار في حدود 160 يوم عمل، مسجلا أنه تم تسجيل هذه المعطيات بناءً على تتبع دقيق لكل طلب مقدم عبر بوابة “شفافية”.
وذهب التقرير إلى أن 11 جوابا فقط من أصل 34 يمكن اعتبارها كاملة وذات جودة، حيث صدرت هذه الأجوبة عن مؤسسات من بينها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، جماعة تيزنيت، جامعة محمد الأول، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتصدرت الجماعات الترابية قائمة المؤسسات التي استقبلت أكبر عدد من الطلبات، إذ توصلت بـ67 طلبا، ردت على 18 منها، غير أن التقرير أوضح أن 4 أجوبة فقط كانت كاملة وذات جودة، فيما تنوعت باقي الأجوبة بين الإحالة على مؤسسات أخرى أو التبرير بعدم الاختصاص أو تقديم معلومات غير محدثة.
سجل التقرير، على مستوى الإدارات العمومية، توصلها بـ26 طلبا، أجابت على 12 منها، غير أن 4 أجوبة فقط اعتُبرت كاملة وذات جودة، وصدرت عن كل من رئاسة النيابة العامة، المندوبية السامية للتخطيط، المديرية الجهوية للتخطيط ببني ملال، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي.
وتلقت المؤسسات والمقاولات العمومية 9 طلبات وردّت على 4 منها، لكن 3 أجوبة فقط كانت كاملة وذات جدوى، وتعود لجامعة محمد الأول، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
يشار إلى أن المادة 16 من القانون المذكور تنص على أنه “يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب”، كما تنص على أنه “يمكن للمؤسسة أو الهيئة المعنية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات معينة شرط إشعار الشخص مقدم الطلب مسبقا”.
