تقرير يحذر من ارتفاع حوادث العنف والإجرام بالمغرب بسبب انتشار مخدر “البوفا”
حذر تقرير جديد من أن المغرب سيواجه أزمة صحية حادة وزيادة في حوادث العنف والإجرام، بسبب تفاقم انتشار مخدر “البوفا” في حالة لم تتخذ السلطات تدابير سريعة وفعالة لمكافحته.
وكشف التقرير الذي أصدره معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا، أن مكافحة مخدر “البوفا” تتطلب تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وفرض عقوبات أشد صرامة على المتاجرين بالبشر، وخاصة أولئك المتورطين في تهريب الكوكايين أو الذين يتبين أنهم مسؤولون بشكل غير مباشر عن وفاة المستهلك، يشكل خطوة أولى مهمة.
وأشار التقرير إلى أن مخدر البوفا أثر بشكل متزايد على المجتمعات الفقيرة. وخلال الموسم الدراسي الماضي 2022-2023، أدت العمليات الأمنية في مختلف المؤسسات التعليمية إلى التحقيق في 3870 حالة واعتقال 4286 مشتبها بهم بتهمة الاتجار بالبوفا.
وفي الفترة ما بين غشت وشتنبر من العام الماضي، تم إلقاء القبض على 112 من تجار المخدرات من نوع بوفا ، وتم ضبط ما يقرب من 1413 كجم من المخدرات في عملية منسقة شملت مختلف المدن المغربية. كما أدى تدخل إنفاذ القانون هذا إلى تفكيك ست حلقات مخدرات إجرامية تعمل في جميع أنحاء البلاد. وفي يوليوز 2023، تم إلقاء القبض على 15 شخصا بالدار البيضاء بعد العثور بحوزتهم على الأدوات والمكونات اللازمة لتصنيع البوفا.
وفي أكتوبر، اعترضت قوات الأمن المغربية 1371 كيلوغراما من الكوكايين تم تهريبها إلى البلاد من إسبانيا. ورغم أن هذا المخزون لم يكن كله مخصصًا للسوق المحلية، إلا أنه يسلط الضوء على دور المغرب المتنامي كمركز إقليمي للكوكايين. وكلما زاد تدفق الكوكايين عبر البلاد، أصبح من الأسهل على المتاجرين والتجار تصنيع وتوزيع البوفا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.
ونبه التقرير إلى أنه على الرغم من هذه المضبوطات وعدد الحالات التي تمت معالجتها، لا يزال أمام السلطات طريق طويل لتقطعه للقضاء على المشكلة. وما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة وفعالة، فقد يواجه المغرب قريبا أزمة صحية حادة وزيادة في حوادث العنف والإجرام المرتبطة بهذا الدواء.
ولاحظ التقرير تخفيف الأحكام الصادرة في حق كبار المتاجرين بالرغم من أنها تصل لمدة 30 عاما. ومع ذلك، عادة ما يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات. وأوصى التقرير بتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة “البوفا”. عبر فرض عقوبات أشد صرامة على المتاجرين بالبشر، وخاصة أولئك المتورطين في تهريب الكوكايين أو الذين يتبين أنهم مسؤولون (بشكل غير مباشر) عن وفاة المستهلك، يشكل خطوة أولى مهمة.
وعلى الجانب الصحي، أوصت الدراسة بتعزيز أنظمة الوقاية والتوعية والدعم للأشخاص الذين يعتمدون على المخدرات للحد من هذا التهديد المتزايد. حيث تعتبر السياسات التي تسمح باستخدام النالوكسون والميثادون ضرورية لمنع الجرعات الزائدة من المخدرات والاستجابة لها وعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات. ومن خلال إعطاء الأولوية لمثل هذه التدابير، ستمكن المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع وزارة الصحة، من خفض عدد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.
وكما خلصت نفس الدراسة إلى أنه يمكن للمغرب، مثل التجربة اليونانية، أن يقوم أيضا بتدريب المجتمعات والأسر والأصدقاء على بناء علاقات ثقة مع متعاطي المخدرات من أجل مساعدتهم في نهاية المطاف على قبول العلاج من إدمانهم.
موقع الإصلاح
