تقرير “هيئة النزاهة” ينتقد تطور الفساد بالمغرب

انتقدت التقرير السنوي للهئية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تطور مسار الفساد في المغرب.

وسجلت تقرير الهيئة أن المغرب بحصوله على درجة 39/100 في مؤشر مدركات الفساد قد كرس مسلسل التراجع في المؤشر.

ولاحظ التقرير أن المغرب حصل على درجة 43/100 في سنة 2018، لكنه تراجع بدرجتين في سنة 2019 بحصوله على 41/100.

وطالبت الهيئة بإدراج كل تشريعات هذه الجريمة ضمن الجرائم الجنائية الموكول البحث والتحري عنها للنيابات العامة.

وأوصت الهيئة إخضاع بعض التشريعات للأشخاص المعنوية المتمثلة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة، لأحكام قوانين الإثراء غير المشروع.

 ودعت الهيئة إلى اعتماد مبدأ الزيادة في الثروة أو في الأموال كمظهر للإثراء غير المشروع. وحث التقرير على اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة.

وشدد التقرير على ضرورة التنصيص الصريح لبعض التشريعات على أن سقوط الدعوى الجزائية بالوفاة لا يحول دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع. 

موقع الإصلاح