تقرير مرفوع للملك يوصي بتجاوز الازدواجية بين تعليم عمومي مجاني مكلّف وتعليم خصوصي يسعى للربح
انتقد مجلس المنافسة ارتكاز سوق التعليم المدرسي الخصوصي على نموذج مؤسسات ذات أهداف ربحية، مما يجعل الطلب عليها رهينا بالقدرة الشرائية للأسر، والولوج إلى خدماتها شبه محصور على الأطفال المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.
واعتبر مجلس المنافسة في تقريره السنوي 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن هذه الوضعية يترتب عنها ضعف تغطية المناطق التي تسجل أعلى مستويات من الفقر النقدي، مشيرا إلى أن هذا الاختلال يتعارض مع مبدأ تكافئ الفرص والإنصاف لتمتيع جميع الأطفال بحقهم الدستوري في الولوج إلى التعليم.
ودعا مجلس المنافسة إلى العمل لتجاوز هذه الازداوجية بين تعليم عمومي مجاني مكلف لميزانية الدولة وتعليم خصوصي يسعى إلى الربح وتأمين عائدات رؤوس الأموال، وضمان توازن بين المداخيل والنفقات.
وخلص المجلس إلى أن وضعية هيئة التدريس تحول دون النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي بسبب المنافسة التي تمارسها المدرسة العمومية مما ينعكس سلبا على العرض التربوي بصفة عامة وعلى المؤسسات التعليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويرى مجلس المنافسة أن الوضعية الراهنة تستلزم اعتماد آلية من شأنها الحد من نزوح أساتذة التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية، ووضع مخطط عمل مندمج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر قصد الرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة أساسية في تحسين جودة العملية التعليمية.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في دور الدولة بهدف ضمان توازن بين الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، لاسيما عبر تكريس مرجعية المدرسة العمومية، وتحسين شروط توظيف هيئة التدريس في التعليم المدرسي الخصوصي وتمتيعها بالامتيازات.
وكشف تقرير مجلس المنافسة أن العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية في سوق التعليم المدرسي الخصوصي التابع للنظام الوطني، برسم الموسم الدراسي 2019-2020 بلغ ما مجموعه 6229 مؤسسة تعتمد نموذج التعليم المعمول به وتستقطب أزيد من مليون متعلم مسجل فيها (1068423 تلميذ)، كما بلغ عدد الموارد البشرية العاملة في هذه المؤسسات 104533 مستخدما من بينهم 54557 ينتمون لهيئة التدريس.
كما سجل التقرير أن مؤسسات التعليم الخصوصي، عرفت وتيرة تصاعدية خلال موسم 2019-2020 بزيادة 96.62 بالمائة مقارنة مع المؤسسات العمومية البالغ عددها 11213 مؤسسة بنسبة ارتفاع 15.54 بالمائة وذلك مقارنة مع الموسم الدراسي 2010-2011.
وتضمن تقرير مجلس المنافسة السنوي 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس من قبل رئيسها أحمد رحو، أربعة آراء صادرة من بينها الرأي المتعلق بقواعد المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، والذي جاء بناء على طلب قدمه رئيس مجلس النواب بتاريخ 10 يوليوز 2020.
موقع الإصلاح
